وأوضحت المؤسسة، في بلاغ لها، أن هذا البرنامج يتأسس على فكرة إشراك الشباب وفعاليات المجتمع المدني والخبراء والمتدخلين في الأداء الإداري، في بلورة اقتراحات الوسيط ذات الصلة بترسيخ الحكامة الإدارية وتجويد المرفق العمومي، وذلك عبر سلسلة من اللقاءات المفتوحة وجلسات الإنصات وورشات الحوار، المنظمة وطنيا وجهويا وإقليميا، مع شركاء من المجتمع المدني وجمعيات الشباب.
وأضافت أنه سيتم تخصيص قنوات إلكترونية موازية لاستقبال الاقتراحات والأفكار والتجارب المتعلقة بحكامة قطاع الصحة من زاوية علاقة المرفق العمومي وخدماته بعموم المواطنين.
وعبرت مؤسسة الوسيط عن أملها في أن يشكل انخراط الشباب وعموم الفاعلين المدنيين في هذه المبادرة المواطنة، تمرينا ديمقراطيا تشاركيا في تدبير الحوار العمومي حول قضايا السياسات العمومية.
وأشارت إلى أن إطلاق هذا البرنامج يأتي انطلاقا من الأدوار الدستورية للوسيط كمؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين.
كما يأتي تفعيلا لمقتضيات القانون المنظم للمؤسسة، خاصة ما يتعلق بأدوارها في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة (الفصل الثالث)، وهو ما يتيح لها تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية لإغناء الفكر والحوار حول قضايا الحكامة وقضايا الحقوق والنهوض بها وتحديث المرافق العمومية، والمساهمة في تعزيز البناء الديمقراطي (المادة 46)، وذلك في علاقة مع اختصاصاتها بوصفها قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية.
وأبرزت المؤسسة أيضا أن إطلاق هذا البرنامج يأتي “تماشيا مع منهجية العمل القائمة على مقاربة تشاركية مبنية على الحوار والإنصات، على النحو الذي خطته المؤسسة في برنامجها “إدارة المساواة” من خلال ورشة التشاور المدني التي انفتحت عبرها على فعاليات المجتمع المدني والحركة الحقوقية والنسائية، في اللقاء المنظم يوم 17 شتنبر الماضي”.
الح:م