كما اقتحم المحتجون، يضيف السيد الخلفي، عددا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية، وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها، بكل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وإقليم إنزكان آيت ملول وأكادير إداوتنان وتزنيت ووجدة.
وتعدى الأمر ذلك، بحسب المسؤول، إلى قيام بعض المحتجين بمدينة وجدة باعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة ونقل الأشخاص المصابين.
وتفصيلا لما سبق تم تسجيل بـ:
– عمالة إنزكان آيت ملول: إصابة 69 عنصرا من أفراد القوات العمومية، والحاق أضرار بـ 3 سيارات تابعة لهاته القوات و4 سيارات تابعة للخواص. بالإضافة إلى 3 وكالات بنكية ووكالة للتأمين وصيدلية ومجموعة من المحلات التجارية.
– عمالة وجدة أنجاد: إصابة 51 عنصرا وإلحاق أضرار بـ 40 سيارة، ومحليين تجاريين.
– عمالة الصخيرات تمارة: إصابة 44 عنصرا وإلحاق أضرار بـ 47 سيارة تابعة للقوات العمومية، و13 سيارات تابعة للخواص.
– إقليم بني ملال: إصابة 28 عنصرا و 7 سيارات تابعة للقوات العمومية.
– إقليم الراشيدية: إصابة 13 عنصرا، وإلحاق أضرار بـ 8 سيارات.
– إقليم بركان: إصابة 10 عناصر، وإلحاق أضرار بـ 12 سيارة تابعة للقوات العمومية.
– إقليم تزنيت: إصابة 8 عناصر، والحاق أضرار بسيارة واحدة خاصة.
– إقليم القنيطرة: 8 عناصر.
– إقليم اشتوكة آيت باها: إصابة 5 عناصر، وإلحاق أضرار بـ 12 سيارة تابعة للقوات العمومية وأخرى خاصة.
– عمالة الرباط: إصابة 5 عناصر.
– إقليم كلميم: إصابة 5 عناصر، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة.
– إقليم الناظور: إصابة أربعة عناصر، وإلحاق أضرار بـ 10 سيارات تابعة للقوات العمومية.
– إقليم خنيفرة: إصابة 4 عناصر.
– عمالة مكناس : إصابة 4 عناصر، والحاق أضرار بسيارة واحدة تابعة للقوات العمومية.
– إقليم ورزازات: إصابة عنصرين.
– عمالة الدار البيضاء: إصابة عنصرين، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة خاصة.
– إقليم تارودانت: إصابة عنصر واحد، وإلحاق أضرار بسيارة واحدة.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أنه جرى التعامل، وفق القانون، مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث أخضع البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، ليطلق سراحهم مباشرة بعد استكمال المسطرة القانونية. فيما تم وضع 409 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وأشار إلى أن بعض مناطق المملكة كانت قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تنظيم أشكال للتظاهر والتجمهر بالشارع العام، تمت خارج الإطار القانوني، استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تدخلت القوات العمومية لفض هذه التجمعات بشكل حرصت فيه على الاحترام التام للمقتضيات القانونية والضوابط المهنية التي تحكم عملها.
وإذ تحرص وزارة الداخلية على توضيح هذه المعطيات للرأي العام الوطني، يضيف السيد الخلفي، فإنها تؤكد في المقابل على أن السلطات العمومية ظلت وستبقى ملتزمة بأداء واجبها بروح من المسؤولية في صون النظام العام، وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي، في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة وستواصل، بما تفرضه المسؤولية المؤسساتية إجراءات حماية الأمن والنظام العامين، بما يقتضيه ذلك من تحفظ وضبط للنفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات من جهة، وبما يتطلبه ذلك من احترام دقيق للنصوص القانونية والضوابط المهنية من جهة ثانية.
كما وجب التأكيد، يخلص الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، على أنه سيتم التعامل بكل حزم وصرامة ووفقا للمقتضيات القانونية النافذة، مع كل الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم لأفعال أو تصرفات تقع تحت طائلة القانون مع ترتيب جميع المسؤوليات والآثار القانونية على ضوء الإجراءات والمساطر القضائية وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الحدث:وم ع