وخلال عمليات التصويت المتعاقبة بمجلس الشيوخ، لم يتوصل الحزبان السياسيان إلى اتفاق بشأن إجراءات التمويل، إذ رفض كل طرف مقترح الحزب الآخر، مما أدى إلى دخول البلاد حالة إغلاق حكومي جزئي هو الأول منذ سنة 2019.
ويعكس هذا الوضع الخلافات العميقة بين الحزبين. ففيما يقترح الجمهوريون تمديد الميزانية الحالية حتى نهاية نونبر المقبل، يطالب الديمقراطيون باستعادة مئات الملايير من الدولارات من نفقات الرعاية الصحية، لاسيما لفائدة برنامج التأمين الصحي “أوباما كير”.
وتنطلق السنة المالية في الولايات المتحدة في 1 أكتوبر من كل سنة، لذلك، يتعين تمرير قانون الميزانية الفدرالية من طرف مجلسي الكونغرس قبل حلول هذا التاريخ من أجل تجنب توقف الخدمات الحكومية.
وعقب هذا الخلاف السياسي في الكونغرس، تبادل الطرفان اللوم بشأن فشل المفاوضات، لتسود بذلك أجواء من عدم اليقين بشأن صيغ الخروج من أزمة الميزانية.
وحسب العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، من المقرر إجراء تصويت جديد اليوم الأربعاء، بمجلس الشيوخ، بشأن إجراء تمويلي مؤقت معدل، بهدف تجنب استمرار الشلل الإداري.
وفي ظل غياب الميزانية، يضطر مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين إلى مغادرة وظائفهم دون أجر، كما يرتقب أن تشهد بعض الخدمات الاجتماعية اضطرابا، إلى جانب حركة الملاحة الجوية، وغيرها من الخدمات الأساسية.
واستمر آخر إغلاق حكومي لمدة 35 يوما، من أواخر دجنبر 2018 إلى أواخر يناير 2019، خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب. وآنذاك، قدر مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي أن الإغلاق أدى إلى انخفاض الناتج الداخلي الخام بـ11 مليار دولار.
الحدث:ومع