وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2025، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,2 بالمائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,3 بالمائة.
وأضاف المصدر ذاته، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,4 بالمائة بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره 2,9 بالمائة بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر غشت 2025، ارتفاعا ب 0,5 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,1 بالمائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 بالمائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2025 ، على الخصوص، أثمان “الخضر” ب 3,4 بالمائة، و”الفواكه” ب 2,8 بالمائة، و”السمك وفواكه البحر ” ب 2 بالمائة، و “اللحوم” ب 1,9 بالمائة، و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,5 بالمائة، و “الحليب والجبن والبيض” ب 0,4 بالمائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الزيوت والدهنيات” ب 0,6 بالمائة، و” المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,4 بالمائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 0,4 بالمائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 2,2 بالمائة، وفي بني ملال ب 1,4 بالمائة، وفي سطات ب 1,2 بالمائة، وفي طنجة وآسفي ب 1,1 بالمائة، وفي القنيطرة ب 0,8 بالمائة، وفي أكادير وفاس وتطوان ومكناس والعيون وكلميم ب 0,7 بالمائة، وفي الرشيدية ب 0,6 بالمائة، وفي مراكش ب 0,5 بالمائة، وفي الرباط ب 0,3 بالمائة، بينما سجل انخفاضا في الداخلة ب 0,3 بالمائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2025 استقرارا بالمقارنة مع شهر يوليوز 2025 وارتفاعا ب 0,7 بالمائة بالمقارنة مع شهر غشت 2024.
الح:م