وأوضح السيد الجواهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انطلاق أشغال الدورة العادية ال49 لمجلس محافظي المصارف المركزية والمؤسسات النقدية العربية، أنه بالاضافة إلى المواضيع العادية كمتابعة أشغال اللجان التي شكلها المجلس (الشمول المالي ، المراقبة البنكية…)، فإن أشغال الدورة ستتناول تطورات الصدمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم والتي انضافت إليها صدمات تجارية مؤخرا .
وأضاف أن هذه التطورات تمثل تحديا للبنوك المركزية حيث يسعى كل بلد إلى مواجهتها (الصدمات) و”لكن لابد من تظافر الجهود بين البنوك المركزية باعتباره عاملا إيجابيا” في هذه الواجهة.
ومن المقرر أن تشهد أشغال الندوة أيضا اجتماعا حول العمل ضد تمويل الارهاب وتوريد الأموال بهدف رئيسي يتمثل ، حسب السيد الجواهري ، في استفادة البلدان التي توجد في اللائحة الرمادية ذات الصلة من تجربة بلدان أخرى تمكنت من الخروج من هذه اللائحة كما هو الحال بالنسبة للمغرب.
وعن المستوى الحالي للتنسيق والتعاون العربي في المجال النقدي، اعتبر والي بنك المغرب أن هناك تفاوتات بين الدول العربية (بين المنتجة للنفط وغير المنتجة له مثلا) لكن ” الحمد لله فإن الأرقام (المتعلقة بالسياسة النقدية) في المغرب يضرب بها المثل، وهذا هو الايجابي” مؤكدا أن بنك المغرب انخرط في تعاون مع عدد من البنوك المركزية العربية وفقا لسياسة المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار السيد الجواهري إلى أن التعاون الثنائي (وفق اتفاقيات ثنائية) بين البنوك المركزية يتم على شكل ودائع من بنك مركزي لدى آخر ، غير أن الاتجاه الحالي هو “التعاون التقني ما أمكن” لاسيما لكسب عدد من الرهانات كالرهان الرقمي وذلك المتعلق بالمناخ وأيضا في ما يخص التعاون التقني في السياسة النقدية حيث يكتسب تبادل التجارب أهمية كبيرة في ظل حالة عدم اليقين التي يعيشها العالم والتي تعقد عمل البنوك المركزية.
يذكر أن السودان ترأس أشغال الدورة العادية ال49 لمجلس محافظي المصارف المركزية والمؤسسات النقدية العربية التي تنظم على مدى يومين من قبل صندوق النقد العربي والبنك المركزي التونسي.
الح:م