وأودت صحيفة (واشنطن تايمز)، اليوم السبت، أن هذه البرامج، التي سينكب الكونغرس على دراسة جدواها، تتضمن زيادة التعويضات الأمنية للمشرعين أثناء وجودهم في دوائرهم الانتخابية أو تنقلهم خارج واشنطن.
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد أعمال العنف ذي الدوافع السياسية. ففي يونيو الماضي، لقيت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، ميليسا هورتمان، وزوجها حتفهما في منزلهما، فيما نجا السيناتور الديمقراطي عن الولاية ذاتها، جون هوفمان، وزوجته من هجوم مماثل على يد الشخص نفسه.
وأعلن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، عن خطة لمضاعفة الميزانية التي يمكن للمشرعين إنفاقها على تركيب أنظمة الأمن في مقرات إقامتهم إلى 20 ألف دولار.
ووافقت الغرفة السفلى للكونغرس، أيضا، على زيادة المنح الشهرية المخصصة لتعزيز الحراسة الأمنية الشخصية للنواب إلى خمسة آلاف دولار (مقارنة بـ150 دولارا حاليا).
وحسب جونسون، فإن معدل المشاركة في البرنامج التجريبي الذي سيستمر شهرين، سيمنح مسؤولي مجلس النواب “فكرة عن الميزانية التي ينبغي تخصيصها مستقبلا”.
وعلى صعيد مجلس الشيوخ، أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه تم إطلاق برنامج مماثل لتوفير تدابير الحماية لأعضاء الغرفة العليا أثناء تنقلهم خارج واشنطن.
وقال السيناتور ماركوين مولين (أوكلاهوما، جنوب وسط الولايات المتحدة) إن هذا البرنامج التجريبي يشمل حاليا بعض أعضاء مجلس الشيوخ “الذين يواجهون خطرا محدقا”، مضيفا أن المجلس سيبحث تكاليف وجدوى توسيع البرنامج ليشمل جميع السيناتورات، البالغ عددهم 100 عضو.
الح:م