وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، وقطاع تجار الجملة أن هذا التطور قد يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة ” و”تجارة لوازم منزلية بالجملة” ومبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب خلال الفصل الثالث من سنة 2025، يتوقع أن يكون عاديا حسب 78 بالمائة من تجار الجملة، في حين يتوقع 80 بالمائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2025، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 27 بالمائة من أرباب المقاولات واستقرارا حسب 63 بالمائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 92 بالمائة من أرباب المقاولات.
واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 83 بالمائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 65 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 31 بالمائة منهم.