وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المحكمة، التي لجأت إليها الإدارة الجمهورية، وافقت على النظر في القضية بشكل عاجل، وحددت جلسة استماع بشأن المسألة في “الأسبوع الأول من نونبر” القادم.
وأطلعت الحكومة الأمريكية المحكمة العليا على التداعيات الجسيمة التي يمكن أن تنجم عن إلغاء هذه الرسوم الجمركية، خلال مفاوضاتها التجارية مع شركاء الولايات المتحدة.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن كانت محكمة استئناف فدرالية في واشنطن قضت، أواخر غشت الماضي، بأن العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ توليه منصبه غير قانونية، لكنها أبقتها سارية بهدف تمكين المحكمة العليا من البت فيها.
وكانت محكمة الاستئناف اعتبرت أن قانون الطوارئ الاقتصادية لسنة 1977 “لا يخول للرئيس صلاحية فرض الرسوم الجمركية وباقي الضرائب”، وهي السلطة التي يختص بها الكونغرس حصرا.
واعتبرت الصحافة الأمريكية أنه حتى في حال لم يكن قرار المحكمة العليا لصالحه، فيمكن للرئيس ترامب استخدام أدوات تشريعية أخرى لفرض رسوم جمركية مماثلة. إلا أن هذا الإجراء سيفرض تأخيرا وخطوات إدارية إضافية.
ومنذ عودته إلى السلطة في يناير الماضي، فرض قاطن البيت الأبيض سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على المنتجات الواردة إلى الولايات المتحدة. وتتراوح نسب هذه الرسوم بين 10 و50 بالمائة ، حسب طبيعة المنتجات المستوردة وبلد المنشأ.
الحدث:وم ع