صوّت البرلمان الفرنسي، الاثنين، لاسقاط الحكومةبسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم، مما فاقم الأزمة السياسية، وأوكل إلى الرئيس إيمانويل ماكرون مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.
وصوّت 364 نائباً لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لفرانسوا بايرو الذي تولى المنصب قبل 9 أشهر فقط، وفق فرانس برس.
من جهتها، قالت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل برون-بيفيه، إنه “بناء على المادة 50 من الدستور، على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته”.
فيما أفاد مصدر حكومي مقرب من بايرو بأن رئيس الوزراء سيقدم استقالته إلى ماكرون، صباح الثلاثاء.
من جانبه، أعلن قصر الإليزيه أن ماكرون سيُعيّن رئيس وزراء جديداً “خلال الأيام المقبلة”، حسب رويترز.
يذكر أن فرنسا تشهد فترة عدم استقرار سياسي غير مسبوقة في ظل الجمهورية الخامسة التي قامت في العام 1958، منذ قرار رئيس البلاد حل البرلمان في يونيو 2024 بعد تحقيق أقصى اليمين فوزاً مدوياً في الانتخابات الأوروبية.
الحدث:وكالات