وذكر مصدر أمني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، مكنت الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من حجز 31 هاتفا محمولا متحصلا من عملية للسطو المسلح تم ارتكابها بفرنسا في شهر فبراير المنصرم، واستهدفت محلا تجاريا تابعا لشركة لموزعي الهاتف المحمول.
وأضاف المصدر ذاته أن التدخلات الميدانية المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت، كذلك، عن توقيف تاجرين بكل من مراكش والرباط، وأربعة أشخاص آخرين للاشتباه في تورطهم في حيازة وتهريب وبيع الهواتف المحمولة المسروقة والمتحصلة من عملية السطو المسلح المرتكبة بفرنسا، فضلا عن حجز العديد من المعدات الإلكترونية المهربة والمشكوك في ملكيتها.
وقد تم عرض جميع الأشخاص الموقوفين على أنظار النيابة العامة المختصة، بعد الانتهاء من مجريات البحث في هذه القضية، التي تندرج في إطار علاقات التعاون الأمني الثنائي والتنسيق المتبادل بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الوطنية الفرنسية.
الح:م