وكانت الدنمارك قد أبلغت المفوضية نيتها مساعدة مالكي العقارات على تحويل أراضيهم الفلاحية إلى غابات. وتهدف هذه المساعدة إلى تغطية التكاليف المرتبطة بزراعة الغابات على أراض فلاحية، وصيانتها، وتعويض الدخل الزراعي المفقود.
ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن إجراءات المساعدة، التي تندرج في إطار مشروع “الدنمارك الخضراء”، والذي يشمل، من بين أمور أخرى، زراعة مليار شجرة، ستساهم في تحقيق أهداف السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي من خلال تعزيز حماية البيئة والمساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وبموجب هذا البرنامج، الذي سيتواصل إلى غاية 31 دجنبر 2030، ستتخذ المساعدة شكل منح مباشرة لمالكي الأراضي الفلاحية المناسبة للتشجير، والتي ستغطي ما يصل إلى 100 في المئة من التكاليف المستحقة.
وعلقت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون التحول النظيف والعادل والتنافسي، تيريزا ريبيرا، بالقول إن الأمر يتعلق “بإجراء مهم من شأنه أن يفضي إلى توسع سريع في مساحة الغابات في الدنمارك، ويحقق فوائد مستدامة بشأن تغير المناخ، ويعالج العديد من التحديات مثل الحاجة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وحماية التنوع البيولوجي، وخفض انبعاثات الأزوت، وحماية المياه الصالحة للشرب”.
وبموجب معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، تتولى المفوضية الأوروبية مسؤولية السهر على احترام قواعد الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بمساعدات الدولة، والتي تهدف إلى ضمان المنافسة العادلة في السوق الداخلية، من خلال منع الإعانات التي تمنحها الدول الأعضاء من عرقلة المنافسة.
ويسمح الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء بدعم تطوير أنشطة اقتصادية معينة في ظل شروط محددة.