فقد طالب الموقعون على بيان لجمعيات جبهة المساواة وحقوق النساء حمل أيضا توقيعات جمعيات ومنظمات وأحزاب ونشطاء داعمين لها، إلى “إطلاق سراح السجينات وكافة سجناء الرأي والنشاط السياسي والمدني والجمعياتي والنقابي وكف الملاحقات والتضييق على الحريات العامة، والالتزام باحترام الحقوق السياسية والمدنية الواردة في القوانين الوطنية وفي الاتفاقيات الدولية..”
كما حذر بيان جبهة المساواة وحقوق النساء التي تضم جميعات منها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مما وصفه ب”التراجع عن المكتسبات القانونية الواردة في مجلة الأحوال الشخصية وفي مختلف القوانين المرتبطة بالنساء في مختلف المجالات”.
ودعا الموقعون إلى ” التكاتف والتضامن ورص الصفوف من أجل الدفاع عن نموذج مجتمعي قائم على المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتجاوز حالة التشرذم والتفكير المشترك في بديل ديمقراطي-اجتماعي..” كما وجه الموقعون على البيان الدعوة ل” الدفاع عن الاتحاد العام التونسي للشغل آخر الحصون النضالية للدفاع عن العدالة الاجتماعية وعن حقوق العاملات والعمال”.
يذكر أن العيد الوطني للمرأة في تونس يصادف ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية قبل 69 سنة.
الح:م