وحسب نص قرار إحداث اللجنة كما بثته اليوم الاثنين وكالة الأنباء الليبية، فإن مهام اللجنة تشمل مراجعة قانونية وتقنية ومالية لكافة العقود المبرمة في قطاع النفط والكهرباء خلال السنوات الخمس السابقة و التحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح والأنظمة الليبية، وبما لا يمس السيادة الوطنية.
كما تقوم اللجنة بالتواصل التقني والدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970(2011) “لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بالسيادة الوطنية أو التفريط في مقدرات الليبيين”.
وتختص اللجنة أيضا بمراجعة الميزانيات المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال السنوات الأخيرة والتحقق من أوجه صرفها، بما يشمل أعمال الصيانة وخطط زيادة الإنتاج أو أية أوجه صرف أخرى .
وأوكل للجنة الجديدة وضع معايير قانونية تعزز الشفافية عند طرح العطاء العام لعقود الاستكشاف والتطوير . ووفق قرار إحداثها، تعتمد تقارير وطلبات اللجنة وقراراتها من قبل رئيس اللجنة المالية العليا، وتحال على الجهات التنفيذية، والرقابية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
الح:م