ويعد هذا الحكم الأول من نوعه بهذا الحجم في حق رئيس سابق في كولومبيا.
وجاء في قرار القاضية المكلفة بالملف، ساندرا ليليانا هيريديا، الصادر في أكثر من 1100 صفحة، أن أوريبي أدين، بمشاركة محاميه، بتدبير محاولة للتأثير على شهادات شهود بهدف إسقاط اتهامات تربطه بجماعات شبه عسكرية، مشيرة إلى أن من أبرز هذه الحالات محاولة إقناع أحد هؤلاء الشهود، وهو عنصر سابق في تلك الجماعات يقضي عقوبة في بوغوتا، بالتراجع عن أقواله مقابل وعود بمزايا قانونية.
ويفوق هذا الحكم العقوبة التي كان الادعاء العام قد طلبها والمحددة في تسع سنوات، كما يتضمن غرامة مالية ومنعا من تولي أي منصب عمومي لمدة 100 شهر و20 يوما.
وأمرت القاضية بنقل الرئيس الأسبق، البالغ من العمر 73 سنة، فورا إلى محل إقامته في منطقة أنتيوكيا (370 كلم شمال غرب بوغوتا) لقضاء العقوبة تحت المراقبة.
وقالت القاضية في قرارها: “يتعين على ألفارو أوريبي الشروع في تنفيذ العقوبة قبل أن يصبح الحكم نهائيا، بالنظر إلى معايير الضرورة والخطورة”، مبررة الإقامة الجبرية بالاستناد إلى سوابق قضائية مماثلة.
واستند الحكم، بالخصوص، إلى تسجيلات لمكالمات هاتفية بين أوريبي ومحاميه، أظهرت تورط الرئيس الأسبق بشكل مباشر ومخطط وواع في مشروع الرشوة.
وفي حين اعتبر كثيرون أن الحكم يمثل خطوة مهمة في مسار مكافحة إفلات النخب السياسية من العقاب، ندد أنصار أوريبي بما وصفوه بـ”الاضطهاد السياسي”. وقد أعلنت هيئة الدفاع أنها ستستأنف الحكم أمام المحكمة العليا في بوغوتا، وهو ما يعلق التنفيذ النهائي للعقوبة، دون أن يوقف سريانها الفوري.
الح:م