وفي هذا الصدد، أبرز السيد بوبريك، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الأمر يتعلق بتقدم كبير نحو تحقيق الدولة الاجتماعية انسجاما مع الإرادة الملكية لجلالة الملك، خاصة من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي يمكن اليوم ملايين المغاربة من الولوج إلى الرعاية الصحية في ظروف عادلة وكريمة”.
وتابع: “هذا الورش الكبير شكل نقطة تحول حاسمة في ما يخص ولوج المغاربة إلى رعاية صحية عالية الجودة”.
وذكر السيد بوبريك أنه قبل سنة 2021، كان 40 في المائة فقط من المواطنين يستفيدون من التغطية الصحية، مشيرا إلى أن التغطية الصحية تشمل اليوم مجموع المواطنين، بما في ذلك الفئات التي كانت غير معنية في السابق مثل العمال غير الأجراء، والمستفيدين من نظام “AMO تضامن” (راميد سابقا) و”AMO الشامل”.
وقال “لقد انتقلنا من حوالي 8 ملايين مؤمن إلى ما يقرب من 25 مليونا اليوم”، مضيفا أن حجم الملفات التي تتم معالجتها يوميا تضاعف خمس مرات، لينتقل بذلك من 20 ألفا إلى أزيد من 110 آلاف.
وأكد أن هذه القفزة النوعية رافقتها إصلاحات جوهرية، حيث أن “جميع المغاربة أصبحوا يستفيدون حاليا من نفس سلة العلاج ونفس نسب التعويض، مهما كانت وضعيتهم”.
وبخصوص الأثر الاجتماعي للإصلاح، أكد السيد بوبريك على البعد الشمولي للرؤية الملكية، موضحا أن “”AMO تضامن” يغطي وحده 11 مليون شخص تدفع الدولة اشتراكاتهم ويستفيدون حاليا من الولوج إلى الرعاية الصحية، سواء في القطاع العام أو الخاص، مع الحفاظ على مكتسب المجانية في القطاع العام”.
كما أبرز أهمية الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تستفيد منه 3.8 مليون أسرة، ودور السجل الاجتماعي الموحد في استهداف المستفيدين بشكل أفضل، مؤكدا أنه “نظام أساسي يعمل بفعالية عالية”.
وبخصوص التحديات التي ما تزال قائمة، شدد السيد بوبريك على إشكالية الانخراط وانتظام دفع اشتراكات العمال غير الأجراء، حيث أنه “من بين 1.7 مليون مؤمن أساسي، 550 ألف فقط يسددون اشتراكاتهم بشكل منتظم”، محذرا من إشكالية الانتقاء المعاكس، أي أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج هم فقط من يؤدون واجب الاشتراك.
وأضاف أن “التأمين الصحي يرتكز على مبدأ التكافل والتضامن. ومن الضروري أن يساهم الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة أيضا في الحفاظ على توازن النظام”.
وعلى الرغم من ذلك، أشار إلى التقدم المحرز بالنسبة لنظام العمال غير الأجراء حيث “ارتفع معدل التحصيل من 21 بالمائة إلى أكثر من 42 بالمائة في أقل من عام. وهذا أمر مشجع ، ولكن يجب علينا مواصلة الجهود”.
وأوضح في هذا السياق أنه لتعزيز الانخراط، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بحملات تحسيسية، كما أنه يتوفر على آليات قانونية جديدة.
وتشمل التحديات أيضا تحد رئيسي آخر يتمثل في ترشيد النفقات، فإذا كانت زيادة الاستهلاك الطبي تعد مؤشرا إيجابيا، فقد حذر السيد بوبريك في المقابل، من أي انفلات غير متحكم فيه، وقال “يجب أن نشتغل على عدة محاور ومنها خفض أسعار الأدوية، والوقاية، والبروتوكولات العلاجية، ومكافحة الغش”.
وأضاف أن مكانة القطاع العام في توفير الرعاية الصحية تعد أيضا مسألة استراتيجية، مبرزا أنه “يجب أن تضطلع المستشفيات العمومية، باستثماراتها الكبيرة في ما يخص المعدات والموارد البشرية، بدور محوري”، مضيفا أنه من الناحية الاقتصادية، يتيح هذا الخيار كذلك خفض كلفة التأمين الصحي نظرا لاعتماد تسعيرات أقل مقارنة بالقطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، تطرق السيد بوبريك إلى ورشين رئيسيين في طور التفعيل، مع تحديد أفق نهاية سنة 2025 كموعد للتنزيل. ويتعلق الأمر بالتعويضات عن فقدان الشغل والتقاعد، مؤكدا أن “الحكومة تعمل جاهدة لاحترام الآجال المحددة”.
على الصعيد العملي، سلط السيد بوبريك الضوء على تحديث الخدمات، الذي أصبح ضروريا نظرا لزيادة أعباء العمل، مشيرا إلى منصتي “تعويضاتي” و”ضمانكم”، اللتان ساهمتا في تسهيل الولوج إلى الخدمات بالنسبة للمواطنين والمقاولات.
كما تطرق السيد بوبريك إلى المشروع الخاص باعتماد ورقة العلاجات الصحية الإلكترونية، الذي يوجد قيد التطوير، والذي من شأنه تبسيط مسار المؤمن والتقليص بشكل أكبر من أوقات استرداد التعويضات، معلنا عن إطلاق تجريبي لهذه الخدمة نهاية السنة الجارية.
الح:م