وفي كلمة خلال الملتقى الدبلوماسي 147، المنظم في إطار الاحتفال بالذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، أكدت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي أطلقها جلالة الملك عام 2017، والتي انبثق عنها عدد كبير من المبادرات والمخططات والاستراتيجيات، تولي أهمية كبيرة للتنمية البشرية والسوسيو-اقتصادية على الصعيد الترابي.
وأوضحت السيدة بنعلي أن الوزارة تباشر إعداد نسخة جديدة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بعد نسخة عام 2021،بهدف مواءمتها مع توجهات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، مضيفة أن هذه النسخة الجديدة “شاملة جدا” وتستند إلى مشاورات شملت الجهات الـ12 للمملكة والجالية المغربية بالخارج.
وقالت الوزيرة إنه” خلال إعداد هذه النسخة الجديدة، حرصنا أيضا على وضع مؤشرات ذكية واتباع مقاربة مرنة مع مراعاة السياقين الوطني والدولي”، لافتة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 تشمل ستة مجالات للتحول، مع إيلاء أهمية قصوى للطاقة والأمن المائي والغذائي.
كما استعرضت السيدة بنعلي رافعات التغيير الناتجة عن المشاورات التي أجريت، ومن بينها التشريع والتنظيم والرأسمال البشري والابتكار الرقمي والبحث والتطوير، مشددة على أن الفاعلين والجهات المعنية أوصوا بوضع أدوات ضريبية واقتصادية ومالية لتشجيع التنمية المستدامة للمملكة.
من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، أن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكنت من جعل التنمية المستدامة والانتقال الطاقي خيارا استراتيجيا لتحقيق السيادة الطاقية للمملكة.
وذكر السيد حابك بأن المغرب اعتمد منذ سنة 2009 استراتيجية طاقية وطنية ترتكز على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الإقليمي، مبرزا أن هذه الاستراتيجية التي تمت ترجمتها إلى برامج ذات أهداف محددة مكنت المغرب من أن يصبح ضمن الدائرة الضيقة للبلدان المنتجة للطاقات المتجددة.
وبعد أن أبرز اضطلاع المغرب بدور رائد في إرساء نموذج واعد للتعاون جنوب-جنوب، أوضح السيد حابك أن المملكة كرست هذا المسار عبر إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى الولوج للطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، لاسيما لجان المناخ الثلاث الإفريقية ومبادرة تكييف الزراعة الإفريقية مع التغيرات المناخية.
من جهة أخرى، أكد أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يشكل نموذجا للاندماج الإفريقي مجال الطاقة، سيساهم في تنمية القارة الإفريقية وتعزيز اندماج اقتصادات دول المنطقة ودعم مشاريع الانتقال الطاقي الإقليمي والدولي وتهيئة الأرضية لنقل الهيدروجين الأخضر بين إفريقيا وأوروبا.
وشكل هذا اللقاء، الذي حضره سفراء معتمدون في الرباط وممثلون عن المنظمات الدولية، فرصة لتسليط الضوء على آفاق وجهود المغرب في مجال التنمية المستدامة و الانتقال الطاقي، فضلا عن أهمية التعددية والتعاون الدولي في هذا المجال.
الحدث:ومع