وأبرزت الوزيرة، في كلمة خلال لقاء نظم حول موضوع “فعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: الولوج للنقل السككي نموذجا”، أن حماية حقوق هذه الفئة تستلزم بالضرورة إزالة الحواجز أمام ولوجها إلى مختلف الخدمات والحقوق، مضيفة أن الحق في التنقل يشكل إحدى الركائز الأساسية لضمان استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة ومشاركتهم الفعلية في الحياة العامة.
وأشارت، خلال هذا اللقاء الذي نظمته كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، إلى أن الوزارة تعمل على تحسين آليات الاستهداف وتتبع الأثر لضمان نجاعة مختلف البرامج الاجتماعية في هذا الشأن.
من جهته، أكد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، أن قطاع النقل السككي شهد سلسلة من التحسينات الملموسة الرامية إلى تعزيز ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات النقل، سواء على مستوى المحطات أو على متن القطارات، موضحا أن هذه التحسينات شملت تجهيز الأرصفة والممرات والمصاعد، وتهيئة فضاءات خاصة داخل القطارات، وتوفير خدمة المرافقة، وتمكين هذه الفئة من الاستفادة من تعريفة “ولوج” التفضيلية على متن قطارات البراق، فضلا عن تكوين الأعوان على مبادئ الاستقبال والمرافقة المهنية.
وفي السياق ذاته، أشار السيد قيوح إلى أن قطاع النقل الجوي، بدوره، شهد إدراج تجهيزات خاصة بالولوجيات داخل المنشآت المطارية، شملت تهيئة مرافق مخصصة لتسهيل تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من خدمات ذات أولوية خلال مراحل التسجيل والركوب، ومواكبتهم من لحظة الوصول إلى المطار إلى غاية الصعود إلى الطائرة، وذلك في إطار تفعيل المرسوم رقم 2.22.800 المتعلق بضمان حقوق المسافرين في وضعية إعاقة.
وأضاف الوزير أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية شمولية تعتمد مبدأ ضمان نقل منصف، يرسخ قيم الإدماج الاجتماعي، ويكفل احترام حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يجد ترجمته في دفاتر التحملات الخاصة بالمشاريع المستقبلية سواء على مستوى البنيات التحتية أو جودة الخدمات.
أما كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، فأبرز أن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة باعتباره “محطة لتعزيز الانتقال من الاعتراف بالحقوق إلى تفعيلها الملموس على أرض الواقع”.
وسجل السيد الرشيدي أن حرية التنقل ليست امتيازا، بل حقا أساسيا تضمنه المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، باعتبارها مدخلا رئيسيا للمشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن للنقل العمومي دورا محوريا في ضمان هذا الحق، باعتباره الوسيلة التي تتيح الولوج إلى باقي الحقوق، من تعليم وتكوين وتشغيل وصحة وخدمات اجتماعية.
من جانبه، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الإصلاحية التي تشهدها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تضع كرامة المواطن والنهوض بحقوقه في صلب أولويات السياسات العمومية.
وأضاف أن هذا الموعد يعالج قضية نبيلة تمثل معيارا حقيقيا لمدى نضج المجتمع وعمق اختياراته، مشيرا أن المكتب الوطني، يضع ضمن أولوياته تمكين جميع المواطنين، لاسيما الأشخاص في وضعية إعاقة، من الولوج العادل إلى خدمات النقل السككي، من خلال توفير تجهيزات ملائمة، وبنيات تحتية ومسارات خاصة، ومقاعد مخصصة تضمن تنقلا آمنا وأكثر استقلالية.
أما الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، إيلاريا كارنيفالي، فأشادت بالرؤية الاستراتيجية التي تنهجها المملكة في استثمار الفرص التنموية الكبرى، مؤكدة أن هذه المقاربة تشكل خطوة بارزة في سبيل تعزيز قدرات النقل، وجعلها رافعة حقيقية للإدماج الاجتماعي.
وأكدت السيدة كارنيفالي أن جعل وسائل النقل وسكك الحديد بالمملكة محركا فعالا للإدماج، من شأنه أن يحول الأوراش الكبرى الجارية إلى مشاريع لتسريع وتيرة التنمية الشاملة، بفضل ما تتيحه من فرص إدماج اجتماعي واقتصادي لفائدة مختلف فئات المجتمع، لاسيما الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتميز اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون بين كل من كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والمكتب الوطني للسكك الحديدية، تروم تحسين ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات النقل السككي في ظروف ملائمة، في إطار مقاربة شمولية تكرس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها السيدان الرشيدي والخليع، في إطار مقاربة شاملة تسعى إلى ضمان ولوج سلس وآمن لخدمات النقل السككي، من خلال ملاءمة البنيات التحتية وتكييف الإشعارات والإعلانات الصوتية والبصرية والحسية داخل المحطات، بما يستجيب لطموحات هذه الفئة من المواطنات والمواطنين.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي ينص على التزام الدولة بإزالة الحواجز التي تحول دون تمتع هذه الفئة بحقوقها كاملة، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية والنقل.
الح:م