وأوضح رئيس الدبلوماسية البرتغالية، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الحكومة البرتغالية حريصة على إعادة تنشيط وتوطيد العلاقات مع المملكة، مؤكدا أن هذه العلاقات العريقة تكتسي طابعا استراتيجيا وأولوية خاصة في السياسة الخارجية البرتغالية، بالنظر إلى عمقها التاريخي وأبعادها الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المسؤول البرتغالي إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب المغربي على إعطاء الأولوية لقضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، لاسيما في ما يتعلق بتكثيف التبادل الأكاديمي، وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والاقتصاد الأزرق، خاصة المحيطات، بالإضافة إلى التنسيق الثنائي في إطار الأجندة الإفريقية، بالنظر إلى الروابط القوية التي تجمع كلا البلدين بعدد من الدول الإفريقية.
كما أبرز الوزير أن المغرب والبرتغال مرشحان لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -المغرب للفترة 2029-2030، والبرتغال للفترة 2027-2028- وهو ما يفتح المجال أمام دعم متبادل وتنسيق وثيق على مستوى الرؤية المشتركة حول دينامية المجتمع الدولي.
وشدد في هذا السياق على أن التقارب الجيوسياسي بين البلدين من شأنه أن يشكل قيمة مضافة ليس فقط للعلاقات الثنائية، بل أيضا للتعاون بين إفريقيا وأوروبا، وبين دول ضفتي المحيط الأطلسي، مذكرا بأن المغرب والبرتغال ي عتبران بوابتين استراتيجيتين على الأطلسي، ما يجعل من تعزيز التعاون في هذا المجال أولوية مشتركة.
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن البرتغال تعتبر نفسها “حليفا مهما للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى وجود إمكانيات واسعة للتعاون بين الجانبين على هذا المستوى.
وفي إطار الدينامية الدولية التي أ طلقت بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي، عبرت الجمهورية البرتغالية عن “دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الأساس البناء والأكثر جدية ومصداقية من أجل تسوية هذا النزاع”.
تم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي اعتمده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، باولو رانجيل، عقب لقائهما أمس الثلاثاء بلشبونة.
وجاء في الإعلان المشترك أن البرتغال تدرك أهمية هذه القضية بالنسبة للمغرب، وكذا الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من لدن الأطراف.
الح:م