وأكد المصدر ذاته أن “الوقائع موضوع التسجيل المرئي شكلت موضوع بحث قضائي سابق من طرف هذه النيابة العامة، تم إنجازه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والذي خلصت نتائجه إلى كون عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وطبقا لما ينص عليه القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية”.
وأضاف، في السياق ذاته، أن عملية استئصال الأعضاء البشرية للهالك (الكليتين والقرنية) تمت بعد الحصول على الموافقة الصريحة والمكتوبة من طرف والدة الهالك تحمل توقيعها وبصمتها ورقم بطاقة تعريفها الوطنية، وأن عملية استئصال الأعضاء البشرية للهالك تمت بعد معاينة واقعة الوفاة.
وتابع أن عملية التبرع بالأعضاء البشرية للهالك تمت تحت إشراف لجنة طبية مختصة في جميع مراحل مسطرة التبرع بالأعضاء بعد التحقق من العلامات السريرية للموت الدماغي للهالك، وتحرير محضر معاينة الموت الدماغي من طرف طبيبين وتأكيد التشخيص السريري لحالة الموت الدماغي بواسطة التصوير المقطعي بالأشعة للأوعية الدموية للدماغ.
وأبرز بلاغ الوكيل العام للملك أن “الأعضاء البشرية المذكورة تم زرعها لمرضى آخرين وفق قائمة المرضى الممسوكة من طرف المصلحة المختصة بالمستشفى وأن هذه الوقائع مضمنة بالسجل المخصص لهذا الغرض من طرف إدارة المستشفى”.
الحدث:وم ع