وقالت السيدة بنعلي، في كلمة ضمن الجلسة الوزارية الأولى لهذا المؤتمر، إن معالجة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في مجال تمويل المناخ تتطلب أنظمة تمويل وأطر ميزانياتية متماشية مع الاستدامة على المدى الطويل، موضحة أن رؤية المملكة في هذا الإطار ترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية.
وأوضحت السيدة بنعلي في هذا السياق أن المحور الأول يتعلق بـ”مأسسة الميزانية المراعية للمناخ في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية”، مبرزة أن المملكة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمويل المناخ، وهي خارطة طريق شاملة تهدف إلى تعبئة وتتبع الاستثمارات ذات الصلة بالمناخ على مستوى القطاعات والجهات.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية، التي تمت مواءمتها تدريجيا مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومع الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون، تسعى إلى تعزيز الحكامة، وتحسين نجاعة الإنفاق العمومي، وتعزيز التمويل الخاص المتوافق مع المناخ.
أما المحور الثاني، تضيف الوزيرة، فيتمثل في “تعزيز الحكامة وإدارة المخاطر”، مشيرة إلى أن التآزر بين المؤسسات الحكومية والوزارات المكلفة بالبيئة والمالية، ي شكل ركيزة أساسية للتخطيط المناخي والميزانياتي.
وذكرت في هذا السياق بإحداث اللجنة الوطنية للتغير المناخي والتنوع البيولوجي، التي تضم مجموعة عمل خاصة بالتمويل المناخي، لتقوية التنسيق وتتبع آليات التمويل.
كما أشارت إلى إصدار بنك المغرب لتوجيه بشأن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، يساعد المؤسسات المالية في تحديد وتتبع وإدارة هذه المخاطر، وكذا إلى إدماج وزارة المالية لأثر التغير المناخي في تحليلها السنوي حول استدامة الدين.
ودعت الوزيرة إلى إتاحة فضاء أكبر لنماذج التمويل غير التقليدية، من قبيل مقايضة الدين مقابل العمل المناخي، والسندات الخضراء، وأسواق الكربون، مبرزة أن المغرب بمقدوره أن يصبح قطبا إقليميا للتمويل المستدام، وجسرا إلى أوروبا وأسواق الأطلسي، بفضل خبرته في آليات التمويل الأخضر.
وبخصوص المحور الثالث، شددت السيدة بنعلي على ضرورة “إعادة تصور النظام المالي الدولي”، مذكرة بأن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي استضافها المغرب بمراكش سنة 2023، شكلت محطة حاسمة أكدت الحاجة لإعادة النظر في النظام المالي العالمي لكي يخدم مصالح الجنوب العالمي.
من جهة، أخرى أكدت الوزيرة، خلال هذه الجلسة التي تميزت بحضور الرئيس الكيني ويليام روتو، أن “المملكة المغربية ملتزمة بالعمل مع أشقائها الأفارقة من أجل إفريقيا مزدهرة، ومرنة، وذات سيادة، وقادرة على تشكيل مستقبلها المناخي”.
وخلصت السيدة بنعلي إلى الإعلان أن المغرب يعتزم إطلاق مبادرة لإحداث “فريق عمل إفريقي للتمويل الأخضر والمستدام”، كآلية لتحفيز إطار تمويلي إفريقي موحد وعملي وشامل، يسعى إلى تسهيل الوصول إلى التمويلات، وتحفيز الشراكات، وتشجيع ظهور آليات تسعير مناخي عادلة وموثوقة في إفريقيا.
وانطلقت، أمس الأربعاء بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي، أشغال الدورة العادية العشرين للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، بمشاركة وفد مغربي تقوده السيدة بنعلي.
وتعكس مشاركة المغرب في هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار “أربعة عقود من العمل البيئي بإفريقيا: تأملات في الماضي واستشراف للمستقبل”، إرادته الراسخة في الإسهام بشكل فعال في بلورة وتنفيذ سياسات بيئية إفريقية طموحة، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل مستقبل مستدام لإفريقيا وللأجيال القادمة.
وتروم هذه الدورة تعزيز التعاون المؤسسي، وتفعيل تنفيذ الاتفاقيات والأطر البيئية العالمية والإقليمية، بهدف رفع التحديات البيئية التي تواجهها القارة.
الح:م