وأوضح رئيس الحكومة، في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، خصصت لموضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل بالمغرب”، أن الحكومة “عملت على تعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة والأهداف المحددة لها عبر تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر”.
وأضاف أنه تم “توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، بما يضمن تأمين مستقبل مهني واجتماعي للفئات النشيطة، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة العاملين الذين يتوفرون على شغل قار، لضمان استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، وذلك قبل متم سنة 2025”.
وسجل السيد أخنوش أن تكريس أسس الدولة الاجتماعية شك ل “خيارا سياسيا واستراتيجيا، راهنت عليه الحكومة ووضعته على رأس أولوياتها منذ بداية هذه الولاية الحكومية”، مبرزا أن ذلك ليس “لمواجهة الإكراهات المرتبطة بالظرفية الدولية والوطنية فحسب، بل لكون التحول النوعي في النموذج الاجتماعي يشكل تجسيدا فعليا للمشروع المجتمعي الطموح الذي يقوده صاحب الجلالة”.
وتابع أن هذا المشروع يحمل في عمقه نواة دولة اجتماعية حديثة تضمن حق كل المغاربة في العيش الكريم، وتمكن المغرب من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بثقة وفعالية أكبر. من جهة أخرى، أشار السيد أخنوش إلى “تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، وفق رؤية مندمجة تهدف إلى تعزيز فعالية القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية على الصعيد الوطني، بما يضمن تغطية صحية أكثر شمولا ونجاعة، وبما يعكس إرادة الحكومة بالرفع من كفاءة هذا القطاع الذي ارتفعت ميزانيته من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32,6 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة 65 في المائة”.
وفي ما يخص التعليم، قال السيد أخنوش إن الحكومة سعت إلى تنفيذ الإصلاحات التي تدخل في إطار خارطة الطريق لإصلاح التعليم 2022-2026، مبرزا أنها “تجسد التزامات البرنامج الحكومي وتستمد مرجعيتها من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
وأكد في هذا الإطار أن “الحكومة عملت على تعبئة الموارد المالية الضرورية لضمان تنزيل فع ال لهذا الإصلاح الشمولي، عبر تخصيص ميزانية إجمالية تجاوزت 85 مليار درهم برسم سنة 2025، مع برمجة تعبئة 9.5 ملايير درهم إضافية سنويا إلى غاية سنة 2027”.
وبالموازاة مع ذلك، قال السيد أخنوش إن “الحكومة عملت على تفعيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية للحكومة، التي مكنت من إقرار زيادات أجرية مهمة لحوالي 4 ملايين و250 ألف مواطن، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، بكلفة مالية إجمالية تجاوزت 45 مليار درهم في أفق سنة 2026.
وأوضح رئيس الحكومة أن الزيادة في الأجور هم ت الزيادة العامة في الأجور، المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1000 درهم صافية على مرحلتين، إلى جانب الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 في المائة والزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG).
وخلص رئيس الحكومة إلى القول إنه “رغم المجهود المالي غير المسبوق الذي كلفه تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فقد حرصت الحكومة منذ بداية هذه الولاية الحكومية على وضع ماليتنا العمومية في مسارها الصحيح لاستعادة توازناتها وتحقيق الهوامش الميزانياتية اللازمة”.
الح:م