وأضاف الوزير، في معرض جوابه عن سؤال “المشاكل المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه تم رفض 1,6 في المائة من مجموع ملفات طلبات الدعم لعدة أسباب تتعلق بـ”الديناميات” التي تعرفها مجموعة من الأسر وبالاستفادة من برامج أخرى سواء في القطاع الخاص أو العام من تعويضات عائلية.
وقال السيد لقجع إن “القانون يضمن اليوم لمن توصل برفض الطلب أن يتفاعل مع السلطات المشرفة على السجل الموحد بالإدلاء بالوثائق وبالأدلة التي تفيد بأنه على حق”، مشددا على أن تحقيق الشفافية واستفادة جميع المستحقين عمل يجب أن يكون تشاركيا.
وتابع أن الحكومة “ستعيد النظر مستقبلا في طريقة اعتماد العتبة، بوضع معايير للاستفادة”، مسجلا أن “تنزيل البرنامج يتم بشكل سلس للفئات التي تستحقه ولمن يقدم التصريحات بالشكل اللازم”.
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن الدعم الاجتماعي المباشر يعتبر “أحد ركائز المشروع الملكي المرتبط بالإصلاح الاجتماعي، والذي يعد من أهم ركائز قيام الدولة الاجتماعية”، مبرزا أنه يعرف “مراقبة مستمرة”.
الح:م