وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن القطاعات المعنية قامت بتقديم عروض حول برامج العمل الخاصة بها، مع الحرص على اعتماد نظام حكامة يضمن التقائية البرامج، وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات، وإشراك القطاع الخاص من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذه الدينامية، في إطار مقاربة تكاملية مع القطاع العام.
وأبرز المصدر ذاته أنه في مستهل الاجتماعات، تم التأكيد على أهمية الاستثمار الخاص وتعزيز قدرة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على الولوج إلى أنظمة الدعم، وتحسين كفاءتها التدبيرية والعملية، مضيفا أنه جرى تدارس سبل رفع أعداد فرص الشغل المتاحة من خلال الأوراش الكبرى، لاسيما المتعلقة بقطاع البناء والأشغال العمومية.
وجرى أيضا التطرق إلى الإدماج المهني، وتعزيز الكفاءات، وتحسين التوجيه المهني، التي تشكل أولويات استراتيجية للحكومة، قصد إنعاش التشغيل والحد من البطالة في أوساط الشباب، إضافة إلى تحفيز التشغيل في العالم القروي، وتمكين النساء وتسهيل ولوجهن إلى العمل عبر تذليل العوائق أمامهن، لاسيما في ما يخص جانب توفير حضانات الأطفال.
كما انصب النقاش على إنعاش التشغيل من خلال تحسين التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والقطاعات والمقاولات، وذلك لتعزيز التكوين المستمر، وتوسيع التكوين بالتدرج لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على ديبلومات ويسعون إلى الولوج إلى سوق الشغل.
ودعا رئيس الحكومة بالمناسبة، مختلف القطاعات إلى تسريع وتيرة تنزيل برامجها المتعلقة بخارطة طريق قطاع التشغيل، والسهر على تنزيلها وفق الأهداف والآجال المحددة، مشددا على ضرورة الحفاظ على نفس الدينامية ودرجة الانخراط بهدف إنجاح هذا الورش، الذي يعد أولوية حكومية.
وجرت الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2025، سجل تحسنا حيث بلغ 4,8 في المائة، إضافة إلى تحسن وضعية سوق الشغل، حيث تم خلق حوالي 351 ألف منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، أي 3 أضعاف الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وتراجع معدل البطالة بناقص 0,4 نقطة على المستوى الوطني.
جدير بالذكر أن اجتماعات العمل والتنسيق بين مختلف القطاعات تعقد بشكل شهري، من أجل إجراء تقييم دوري يساهم في ضمان الالتقائية، والتنزيل السريع والفعال لمختلف البرامج القطاعية المتضمنة في خارطة طريق التشغيل.
حضر هذه الاجتماعات كل من السيدات والسادة، نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وأديب بن إبراهيم كاتب الدولة المكلف بالإسكان، ولحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما حضر الاجتماعات أيضا كل من ليلى حموشي العامل مديرة المرافق العمومية المحلية بوزارة الداخلية، وتوفيق مشرف الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، ومصطفى المسعودي الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.
الح:م