واستعرض السيد رحو، في مائدة مستديرة حول موضوع “القانون وسياسة المنافسة والسلاسل ذات القيمة الغذائية العالمية”، الجهود التي ما فتئ يقوم بها المغرب لتحسين تقنين الأسواق من أجل ضمان توظيف أفضل للسلاسل الوطنية للإنتاج والتوزيع، خدمة للمستهلك.
وركز، بالخصوص، على المبادرات التي تم اتخاذها من أجل النهوض بشفافية الأسعار وفاعلية طرق التوزيع، مذكرا بأن مجلس المنافسة أنجز عدة دراسات قطاعية حول أسواق الجملة، وأسواق البيع بالتقسيط والمواد المحولة.
وأبرز السيد رحو أن هذه الأعمال مكنت من صياغة توصيات ملموسة تهم الرفع من حواجز المنافسة، وكذا تحسين عمل سلاسل الأغذية الزراعية.
كما سجل المسؤول المغربي الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المملكة على مستوى تطوير الإنتاج الفلاحي الوطني، وخاصة في قطاعي الفواكه والخضر، لافتا إلى قدرة المغرب على التموقع كفاعل رئيسي في التصدير، وذلك بفضل السياسات العمومية الإرادية، فضلا عن التحكم المتزايد في سلاسل القيمة.
وعلى صعيد آخر، ذكر بالتزام المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال تطوير السلاسل الفلاحية واللوجستيكية على الصعيد الإفريقي، وذلك من خلال عدة مبادرات كبرى، بما فيها المبادرة الأطلسية، الأمر الذي يمكن من تأهيل الولوج إلى المحيط الأطلسي بالنسبة للبلدان غير الساحلية بالقارة، وكذلك بالنسبة للشراكات جنوب-جنوب.
كما أشار رئيس مجلس المنافسة إلى الدور الهام للمغرب في ما يتعلق بتزويد القارة الإفريقية بالأسمدة، عبر مبادرات المكتب الشريف للفوسفاط الرامية إلى توفير أسمدة ملائمة لحاجيات الفلاحين المحليين، من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتحسين ظروف عمل الفلاحين الصغار.
واغتنم السيد رحو فرصة انعقاد هذا اللقاء، الذي حضره مسؤولون أمميون، وخبراء في القانون ومسؤولون عن سلطات المنافسة، لتجديد التأكيد على التزام المملكة من أجل تعاون دولي متضامن، يكون في خدمة التنمية المستدامة وتحقيق السيادة الغذائية على مستوى دول الجنوب.
ويضطلع مؤتمر الأمم المتحدة حول المنافسة وحماية المستهلك، الذي تنظمه كل خمس سنوات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بمهمة إعادة النظر في كل الجوانب المتعلقة بمجموع المبادئ والقواعد العادلة المتفق عليها على المستوى متعدد الأطراف من أجل مراقبة الممارسات التجارية التقييدية.
ويجمع هذا المؤتمر، باعتباره اجتماعا رفيع المستوى في مجالي المنافسة وحماية المستهلك على الصعيد متعدد الأطراف، وزراء، ومسؤولين عن سلطات المنافسة وحماية المستهلكين، بالإضافة إلى موظفين رفيعي المستوى يمثلون الدول الأعضاء، من بينها المغرب، الذي يمثله في هذه الدورة مجلس المنافسة ووفد عن وزارة الاقتصاد والمالية، وكذا البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف.
الحدث:ومع