وشكل هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مناسبة لتسليط الضوء على أولويات مكتب الصرف في مجال الانفتاح التنظيمي، والرقمنة، ودعم تنافسية المقاولات المغربية، إلى جانب عرض التوجهات الاستراتيجية التي سيعتمدها المكتب خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبهذه المناسبة، استعرض بن الشيخ الرؤية الاستراتيجية للمكتب للفترة 2025-2029، التي ترتكز على هدف مزدوج يتمثل في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية، وتعزيز توازنات القطاع الخارجي، مبرزا أن هذه الاستراتيجية قائمة على ستة محاور أساسية.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تهدف، في المقام الأول، إلى تبسيط وتحديث تنظيم الصرف لتحسين شفافيته والولوج إليه، وذلك بتفعيل مراقبة ذكية قائمة على تقييم دقيق للمخاطر، من أجل تعزيز الثقة والمرونة الاقتصادية.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتعلق بتعزيز إنتاج المعطيات الإحصائية باعتبارها رافعة أساسية لاتخاذ القرارات المتبصرة، سواء بالنسبة للفاعلين العموميين أو الخواص.
وأوضح أن مكتب الصرف يعتزم، علاوة على ذلك، تسريع تحوله الرقمي، مع تقوية منظومة الأمن السيبراني وإعادة النظر في العمليات الداخلية، وكذا تحسين علاقته مع مرتفقيه عبر التبسيط والقرب والعمل التشاركي.
وبحسب بن الشيخ، فإن المؤسسة تطمح كذلك، موازاة مع سبق، إلى إرساء حكامة مسؤولة ومستدامة تخدم مسار تنميتها وأدائها العام.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، أنه “في سياق يشهد تحولات اقتصادية متسارعة، ويعرف دينامية استثمار وتصدير قوية وطموحة، يكتسي دور مكتب الصرف أهمية محورية في مواكبة القطاع الخاص”.
وأبرز أن القضايا المرتبطة بعمليات العملة الصعبة، والاستثمار بالخارج، وتحويل الأرباح، أصبحت أكثر استراتيجية من أي وقت مضى.
ومن جهة أخرى، نوه لعلج بالنهج المنفتح والشفاف الذي يعتمده مكتب الصرف، والذي يشكل رافعة أساسية لدعم النمو، وتيسير عمليات الصرف، وتحسين مناخ الأعمال.
وذكر العلج كذلك بـ”الإنجازات التي تحققت في إطار الشراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومكتب الصرف، لا سيما إرساء ممر للتبادل المباشر، الذي يعد ثمرة عمل مشترك، ويتيح معالجة أكثر سلاسة وسرعة لطلبات المقاولات”.
وتروم توجهات هذه الاستراتيجية الجديدة، التي تعتبر ثمرة مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف المعنية، وعلى رأسها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تعزيز تنافسية الفاعلين الاقتصاديين، مع المساهمة في الحفاظ على التوازنات الخارجية للمملكة.
ومن خلال هذه المبادرة، يجدد مكتب الصرف التزامه بإرساء علاقة ثقة مع الفاعلين الاقتصاديين، من خلال الإصغاء والتشاور والتكيف المستمر لمنظومة قانون الصرف.
ويجدد كل من مكتب الصرف والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال هذا اللقاء، إرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون بينهما والمساهمة سويا في دينامية التنمية الاقتصادية للمملكة.
الحدث:وم ع