وأوضح السيد مزور في مداخلة له في إطار الجلسة الثالثة للمناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي حول موضوع “الذكاء الاصطناعي والاستدامة: بناء منظومات المغرب الاقتصادية المستقبلية”، أنه في إطار خارطة طريق تعمل وزارته على وضع اللمسات الأخيرة عليها، سيمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي الوطني من زيادة الصادرات من 40 مليار أورو حاليا إلى 120 مليار أورو في أفق 2030، مما سيوفر 1,5 مليون من الكفاءات، ويرفع متوسط القيمة المضافة للقطاع من 25 في المائة إلى 33 في المائة.
وفي هذا الصدد، سلط السيد مزور الضوء على الفوائد المتعددة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي الوطني، مشيرا إلى إمكانية تحليل الأفكار والعمليات وسيناريوهات التطوير ومضاعفتها وتجميعها بتكلفة منخفضة، و”إزالة الحاجز بين الأفكار والابتكار، مما يسمح للإبداع بأن يصبح أكثر ديمقراطية”.
من جانبه، شدد الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، محمد الكتاني، على ضرورة توفير التمويل الكافي للمقاولات التي تشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تعزيز قدرات القطاع البنكي وزيادة الأموال المخصصة لهذه المنظومة.
وفي هذا الإطار، دعا بصفته نائب رئيس الجمعية المهنية للبنوك المغربية، إلى إشراك القطاع البنكي في المناقشات حول الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، على غرار الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، من أجل ترسيخ مكانته كقوة دافعة ومواكبة أمثل للمقاولات في هذا القطاع.
من جهتها، أشارت عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمديرة العامة لشركة “ريمينكس”، التابعة لمجموعة “مناجم”، نوال الزين، إلى تصنيف المغرب في مجال تبني الذكاء الاصطناعي عالميا في المرتبة الـ42 مما شجع العديد من الشركات العالمية، مثل “أوراكل” و”هواوي”، على إنشاء مختبرات بحث وتطوير في المملكة.
وأشارت إلى العديد من الشركات المغربية التي تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها، مثل القطاع البنكي، والفاعلين في مجال الهاتف، وشركات النقل، وكذا قطاع التعدين الذي تمكن بشكل كبير في تقليص آجال التنقيب، مشيرة إلى دور هذه التقنية في تحسين الأثر البيئي للصناعات من خلال تقليص استخدام موارد المياه والطاقة.
وتهدف المناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي، التي تنظمها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت شعار “استراتيجية ذكاء اصطناعي فعالة وأخلاقية في خدمة مجتمعنا”، إلى تحديد ملامح استراتيجية وطنية سيادية للذكاء الاصطناعي، تتكيف مع احتياجات السكان والقطاعات الاستراتيجية، وتتماشى مع التوجيهات الملكية السامية.
ويتوزع برنامج هذه المناظرة على مدى يومين يخصص الأول منها لجلسات تقنية خاصة بكل قطاع، وعروض توضيحية للمقاولات الناشئة المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما يركز اليوم الثاني على الأبعاد السياسية والتعاون الدولي في الذكاء الاصطناعي.
الح:م