ويهدف هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين المغرب والسعودية، إلى بحث السبل الكفيلة بتيسير وتطوير المبادلات التجارية بين البلدين، وتوطيد التعاون في مختلف المجالات الصناعية.
وسلط السيد مزور، في تصريح صحفي عقب هذا اللقاء، الضوء على دينامية التحول التي يشهدها المغرب، خصوصا في مجال الطاقات المتجددة والبنيات التحتية والتصنيع، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن هذا المسار يعزز استقطاب المملكة باعتبارها قطبا إقليميا للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
كما نوه بأهمية هذه البعثة الاقتصادية، التي تجمع ممثلي أزيد من 25 شركة سعودية عاملة في عدة قطاعات، مما يعكس الإرادة المشتركة لتوطيد الروابط الاقتصادية والنهوض بشراكة مربحة للطرفين.
وقدم، في هذا الصدد، المنصة الصناعية المغربية والمزايا التنافسية العديدة التي تتيحها المملكة، داعيا الفاعلين الاقتصاديين السعوديين إلى اغتنام فرص الاستثمار الواعدة التي تزخر بها المملكة والاستفادة من آليات المواكبة ذات الصلة.
من جهته، أعرب السيد الحويزي عن طموح هذا الوفد إلى إقامة علاقات تجارية مستدامة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة واستكشاف الفرص المتعددة التي يقدمها المغرب في مجالات واعدة كالطاقة والبنيات التحتية والخدمات والتكنولوجيات الجديدة.
وبهذه المناسبة، أشاد الطرفان بالعلاقات المتميزة التي تجمعهما ووافقا على الارتقاء بمستوى المبادلات التجارية لبلوغ الإمكانيات التي يزخر بها البلدان وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب.
وعلاوة على ذلك، أكد البلدان على ضرورة التعاون معا من خلال الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 والسعودية لكأس العالم 2034.
وقد همت المباحثات أيضا فرص التعاون في القطاعات الصناعية التي تتيح فرصا مهمة مثل الصناعات الغذائية والكيميائية والبلاستيكية والميكانيكية والكهربائية والمعدنية، وكذا تصنيع الورق والكرتون.
كما تم إبراز دور المؤسسات المالية السعودية في دعم المشاريع الاستثمارية، خصوصا من خلال آليات التمويل المكيفة مع المبادرات الإستراتيجية المشتركة.
وتميز هذا اللقاء بإرادة الجانبين تعزيز الحوار الاقتصادي متعدد الأطراف، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين، وذلك بهدف إرساء تعاون مستدام ودامج ومفيد للطرفين.
يشار إلى أن العلاقات التجارية بين المغرب والسعودية تنتظم في إطار اتفاق المنطقة العربية الكبرى للتجارة الحرة. وقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 26,4 مليار درهم سنة 2024، مقابل 24,6 مليار درهم سنة 2023.
وبلغت الصادرات المغربية إلى السعودية 1,15 مليار درهم سنة 2024، مقابل 984 مليون درهم سنة 2023. أما الواردات، فقد بلغت زهاء 24,8 مليار درهم مقابل 23,7 مليار درهم سنة 2023.
الح:م