وأوضح السيد أخنوش، في افتتاح أشغال هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة تعيد صياغة اقتصاداتنا وأنماط حياتنا، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا هائلة، لكنه يطرح تحديات تتعلق على الخصوص بالسيادة الرقمية، والعدالة الاجتماعية، وحماية المعطيات والأخلاقيات.
ونوه في كلمة تم بثها عبر تقنية التناظر المرئي، بتبني المغرب الحداثة الرقمية من خلال استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، مبرزا أن الحكومة خصصت لتنزيل هذه الاستراتيجية ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم، لبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، وتحفيز التشغيل، ومواكبة المواهب الرقمية، وذلك عبر تكوين 100 ألف شابة وشاب في المجال الرقمي، وخلق 240 ألف فرصة شغل بحلول العام 2030.
وسجل رئيس الحكومة أن المنظومة الرقمية الوطنية شهدت تطورا مهما، مؤكدا بلوغ محطة جديدة يمثل فيها الذكاء الاصطناعي رافعة استراتيجية أساسية، لإحداث تحول جذري في الاقتصاد والمجتمع ككل.
وقال في هذا الصدد، إن التطبيق الملموس للذكاء الاصطناعي أصبح واضحا، مستشهدا بمساهمته في إحداث تحول جوهري في قطاع الصحة من خلال تعزيز التشخيص المبكر للأمراض وتطوير سبل الوقاية وتحسين مسار العلاج وفعالية المنظومة، وفي قطاع الفلاحة من خلال تعزيز التدبير الأفضل للموارد المائية وتحسين مردودية الإنتاج الفلاحي، وعلى مستوى التعليم حيث يقدم آليات بيداغوجية مبتكرة قادرة على خفض معدلات الهدر المدرسي، وتحسين جودة التعلمات.
في المقابل، اعتبر رئيس الحكومة أن الذكاء الاصطناعي “يثير مفارقة كبيرة على مستوى اقتصاداتنا وتحديات على مستوى سوق الشغل”. فمن جهة، تخاطر الشركات التي لا تدمج الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجالات مثل تطوير تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات اللوجستية، بالتراجع تحت ضغط المنافسين الأكثر تسلحا بالتكنولوجيات الحديثة. ومن جهة أخرى، فإن الذكاء الاصطناعي، القادر على التفوق على العنصر البشري في مهام محددة، يهدد بشكل مباشر استدامة بعض الوظائف.
وهكذا، يضيف السيد أخنوش، يبدو الرهان على الذكاء الاصطناعي أمرا حاسما. ” فتجاهله يعني إهدار فرص اقتصادية واعدة، في حين أن تبنيه يفرض إعادة تشكيل سوق الشغل ووضع بلادنا على سكة التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم “.
وبالإضافة إلى التحديات الأخلاقية المرتبطة بمخاطر استعمال الذكاء الاصطناعي في تزييف المعلومة والتلاعب بالمعطيات. وهو ما يهد د أسس مجتمعاتنا، أشار رئيس الحكومة إلى أن الانتشار السريع للمحتويات المفبركة والمضللة، بوسعه التأثير سلبا على الرأي العام، والقيم الأصيلة للمجتمع.
وشدد رئيس الحكومة على أن مواجهة التحديات التي يثيرها الذكاء الاصطناعي، تستلزم جهدا جماعيا من خلال التفكير والتنسيق بشكل مشترك وشامل، وهو ما يستدعي الاستثمار في الموارد البشرية، حيث أن الموهبة والبحث والتكوين هي ركائز الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمستدام، وهو “ما يتطلب تعزيز أنظمتنا التعليمية وتشجيع المبادرات التي تهيئ شبابنا لوظائف الغد”.
كما شدد على ضرورة وضع قواعد واضحة، “إذ لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي فعالا إلا في إطار من الثقة، وهذا يعني ضمان حماية المعطيات، ومنع استخدامها الضار وغير الأخلاقي، ولذلك، يضيف رئيس الحكومة، يتعين إرساء حكامة ترتكز على التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني.
وخلص السيد أخنوش إلى أن المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، تمثل محطة هامة في مسار ترسيخ السيادة التكنولوجية في المملكة، وفرصة لترسيخ الذكاء الاصطناعي، باعتباره عنصرا داعما لتحقيق التنمية، داعيا إلى العمل الجماعي وتعبئة كل الطاقات والمهارات لبناء ذكاء اصطناعي مسؤول ودامج.
وحضر الجلسة الافتتاحية لأشغال هذه المناظرة الوطنية مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي، ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، وعدد من أعضاء الحكومة، ورؤساء المؤسسات والهيئات الدستورية، وعدد من السفراء المعتمدين.
وتهدف هذه المناظرة، التي تنظمها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت شعار “استراتيجية ذكاء اصطناعي فعالة وأخلاقية في خدمة مجتمعنا”، إلى تحديد ملامح استراتيجية وطنية سيادية للذكاء الاصطناعي، تتكيف مع احتياجات السكان والقطاعات الاستراتيجية، وتتماشى مع التوجيهات الملكية السامية.
ويتوزع برنامج هذا اللقاء إلى شقين، حيث يخصص اليوم الأول لجلسات تقنية خاصة بكل قطاع وعروض توضيحية للمقاولات الناشئة المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما يركز اليوم الثاني على الأبعاد السياسية والتعاون الدولي للذكاء الاصطناعي.
الحدث:وم ع