وأبرزت المندوبية، في مستهل تقريرها السنوي، العناية السامية المتواصلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بالشأن السجني، وإعادة الإدماج وحرص جلالته المستمر على تنزيل السياسة الملكية الحكيمة الرامية إلى إرساء أسس العدالة وترسيخ قيم حقوق الإنسان، وتحقيق تنمية مندمجة وشاملة تعود بالنفع على المجتمع المغربي بمختلف فئاته.
وأشارت المندوبية أنه من مظاهر هذه العناية، “دعم جلالته لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بصفته رئيسها الشرفي، في تنزيل مشاريع إدماجية في سياق أدوارها التكاملية مع المندوبية العامة في مجال تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج، وكذا دعمه المولوي لكافة المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز فرص إدماج السجناء داخل النسيج المجتمعي بعد الإفراج عنهم”، على غرار برنامج “الجامعة في السجون” والذي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالته، إضافة إلى برنامج “مصالحة” والذي أصبح ينظم تحت إشراف مركز “مصالحة” المحدث بتعليمات ملكية سامية، دعما للجهود الوطنية لمكافحة التطرف العنيف وإعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب.
وفي كلمة تقديمية للتقرير، أبرز المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد محمد صالح التامك، أن سنة 2024 كانت حافلة بالتطورات الإيجابية رغم الإكراهات التي تواجهها المندوبية العامة بجميع مكوناتها بكل جرأة والتزام وتفان، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن نجاحها في تحقيق الأهداف المتوخاة هو نتيجة جهد جماعي متكامل يدفعها دائما للأمام نحو تحسين وتطوير المنظومة السجنية، وجعل المسار الذي تمضي فيه مسارا يعزز مبادئ الإنسانية والعدالة والتأهيل، بما يسهم في إرساء نموذج وطني في مجال تدبير الشأن السجني وإعادة الإدماج يحتذى به على الصعيد الإقليمي، ويتماشى مع تطلعات القيادة الملكية الحكيمة، ويخدم مصالح المغرب.
وأكد، في هذا الصدد، أنه على مستوى تحسين ظروف العيش داخل السجون، واصلت المندوبية العامة تطوير وتحديث البنية التحتية للمنشآت السجنية، من خلال افتتاح مؤسسة سجنية جديدة واستكمال مشاريع التوسعة والإصلاح وإعادة التهيئة بعدد من المؤسسات السجنية، وتعزيز تجهيزاتها، والارتقاء بمستوى خدمات التغذية والنظافة والرعاية والتطبيب، وتعزيز احترام حقوق الانسان، وضمان الشفافية والمساءلة في جميع تدخلات العاملين بهذه المؤسسات.
موازاة مع ذلك، أشار السيد التامك أنه تم العمل على تعزيز الأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية، من خلال إجراءات أمنية استباقية لتأمينها من المخاطر الداخلية والخارجية، وتحسين أنظمة المراقبة الإلكترونية، وتكثيف عمليات التفتيش، وتعزيز أساليب تدبير الأزمات والنزاعات.
وقال إن هذه التدابير تتكامل مع الجهود المبذولة في مجال التأهيل لإعادة الإدماج، من خلال توسيع نطاق البرامج التأهيلية والإصلاحية لتشمل فئات أوسع من السجناء، وتوفير بيئة مناسبة لتنزيل هذه البرامج في سبيل تمكين المفرج عنهم من العودة إلى المجتمع بشكل إيجابي ومنتج.
وأضاف أن المندوبية العامة واصلت عملها من أجل تعزيز عديد موظفيها وتثمين مؤهلاتهم وتجويد البرامج التكوينية الموجهة لهم، بما يساهم في ضمان مستوى عال من الكفاءة في التعامل مع الظروف الراهنة، مبرزا أنه قد تم ذلك بالتزامن مع إدراج الأساليب التكنولوجية الحديثة في تدبير شؤون المؤسسات السجنية، وتبسيط وتوحيد المساطر وتكريس انفتاح الإدارة وتعزيز تواصلها وتفاعلها مع محيطها الخارجي.
ويتناول التقرير الأحداث البارزة التي ميزت عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال سنة 2024، مثل أشغال اللجنة التنفيذية لجمعية الإدارات الإصلاحية الإفريقية التي نظمتها المندوبية بالرباط بمشاركة 11 دولة افريقية، وذلك في إطار التحضير للمؤتمر السابع لهذه الجمعية والذي سيحتضنه المغرب هذه السنة.
كما سلط التقرير الضوء على مناسبات تم الاحتفال بها كاليوم الوطني للسجين، والذكرى 16 لإحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والدورة 13 لبرنامج الجامعة في السجون – الدورة الربيعية 2024، والدورة الخامسة للمهرجان الثقافي لفائدة النزلاء الأفارقة، والدورة السابعة للملتقى الصيفي للأحداث، واللقاء الوطني السادس لنزيلات المؤسسات السجنية.
وتضمن التقرير أيضا البرامج والشراكات التي تم توقيعها، منها على الخصوص إطلاق برنامج تكويني لفائدة المتخصصين النفسيين العاملين بالمؤسسات السجنية، وتوقيع اتفاقية شراكة مع جمهورية الدومينيكان، والاجتماع السنوي لمديري المؤسسات السجنية، وإصدار القانون 10.23 بشأن تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وإصدار القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وتدشين وحدة لتصفية الدم بالسجن المحلي بويزكارن
ويشتمل التقرير على العديد من المحاور التي تستعرض عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي تتناول، على الخصوص، مواضيع “الساكنة السجنية في أرقام”، و”الاستجابة المستمرة لتحديات تحسين ظروف الاعتقال”، و”الاستراتيجية المندمجة من أجل خدمات صحية متكاملة”، و”تفريد برامج التأهيل، تعزيز لفرص إعادة الإدماج”، ومحاور أخرى مثل “سجون آمنة من أجل مجتمع آمن”، و”تثمين الموارد البشرية لسجون أكثر فعالية”، و”انخراط دائم في السياسات الوطنية للحكامة والتحديث”، ثم” شراكات متميزة لتطوير المنظومة السجنية”.
الح:م