وأضاف السيد بلكوش في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان المنظم حول موضوع “من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان”، أن المقاولة أضحت أيضا الفضاء المؤسسي الذي يساهم في تيسير التمتع بحقوق الإنسان، من خلال تأمين الوفرة الاقتصادية وإنتاج الثروة، وتوفير الشغل والخدمات التجارية، والإسهام في تحقيق التنمية وحماية التوازنات البيئية.
وأشار إلى أن الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في سياق النشاط المقاولاتي، تستدعي دعما بمقاربة للتخطيط الاستراتيجي، بالتفكير في وضع خطة عمل وطنية تشجع المقاولات على اعتماد مرجعيات مؤطرة للسلوك المحترم لحقوق الإنسان، والنهوض بأدوارها المتعلقة بقيم حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية، وتقييم أثر أنشطتها على حقوق الإنسان، والرفع من قدرات الفاعلين وتعزيز المعرفة العلمية ذات الصلة.
ونوه السيد بلكوش بالمبادرات القيمة المتعلقة بإدراج المقاولة وحقوق الإنسان بأجندات شبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات العربية والإفريقية المعنية بحقوق الإنسان، وبالممارسات الفضلى على الصعيد الوطني التي ينبغي تشجيعها وتقاسمها مع دول المنطقة، خاصة الأعمال المتصلة بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالوسط المقاولاتي، والمبادرات النموذجية لمؤسسات عمومية صناعية وتجارية ومقاولات عمومية مغربية بشأن تكريس المسؤولية الاجتماعية والنهوض بالأبعاد التضامنية وتجسيد مفهوم المقاولة المواطناتية منها.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن احتضان المملكة للمنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان ين م عن وجود دينامية إقليمية وإرادة مشتركة لمواصلة التفاعل الحضاري المثمر.
وأضاف أن هذه التظاهرة تعزز الحوار بشأن الشراكة والتعاون بين المنطقة العربية وعمقها الإفريقي، مبرزا أن المنتدى إضافة نوعية للمبادرات الإفريقية والعربية وفرصة لتوحيد جهود المنطقتين وانخراطهما الوازن في المبادرات والأجندات الدولية، بما يراعي مصالحهما وخصوصياتهما وأولوياتهما، ويقوي التعاون جنوب-جنوب خدمة لتحقيق تنمية بشرية ويعزز مكانة اقتصاده دوليا.
ويهدف المنتدى المنظم من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع عدة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وهيئات أممية، على مدى يومين، إلى تشجيع الحوار وتبادل التجارب، بما يعزز احترام المقاولات لحقوق الإنسان ويدعم التنمية المستدامة بالمنطقة العربية والإفريقية.
كما يروم بحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي وتقاسم الممارسات الفضلى واستخلاص الدروس من إعمال المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما يساهم في تعزيز الانخراط في ديناميات دعم مسار التنمية المستدامة في المنطقة العربية والإفريقية.
ويعرف المنتدى مشاركة أزيد من 200 شخصية تضم مسؤولين من عدد من الدول العربية والإفريقية ومنظمات أممية ودولية وإقليمية ومقاولات عمومية وخاصة، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وباحثين وأكاديميين وخبراء في المجال.
ويتضمن برنامج المنتدى مداخلات تسلط الضوء على أهمية التأسيس لنمو اقتصادي مستدام يراعي حقوق الإنسان، في سياق الأعمال التجارية، وكذا التحديات الكبرى التي تعترض دول المنطقة في هذا المسار، إلى جانب التطرق للمبادرات والمجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة والاندماج والتعاون الاقتصادي، ودورها في النهوض باحترام حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية بالمنطقة العربية الإفريقية، وكذا مناقشة مستجدات الاتفاقيات الدولية في مجال الاستثمار، خاصة ما يهم تكريسها لضمانات احترام حقوق الإنسان والبيئة.
الح:م