وأشار، في هذا السياق، إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلورت رؤية عشرية “طموحة” ترتكز على الشراكة والتعاون مع مختلف الفاعلين، ودعم المقاولين الاجتماعيين ومواكبتهم، مما سيساهم في إحداث فرص شغل جديدة وخلق الثروة.
من جهة أخرى، أبرز السيد السعدي أن هذه المناظرة تتميز بحضور نوعي لعدد من الدول الأجنبية من مختلف القارات، خاصة الإفريقية، لتبادل التجارب والخبرات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مذكرا بأن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون جنوب-جنوب والاستفادة المتبادلة من الخبرات في القطاع. وخلص السيد السعدي إلى التأكيد على أن تحقيق الأهداف المنشودة في هذا القطاع تتطلب تعبئة جماعية لمختلف الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، بما يضمن جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عنصرا فاعلا في المسار التنموي الوطني.
من جهته، أبرز رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، دور الجامعة في دعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك عبر إقامة شراكات مع مختلف الفاعلين والمجتمع المدني تروم تطوير مبادرات ترتكز على قيم التضامن والتنمية المستدامة. وشدد السيد الهبطي، في هذا الإطار، على أهمية البحث التطبيقي ومساهمته في تقديم حلول مبتكرة تدعم المشاريع الاجتماعية والتضامنية، مذكرا بأن الجامعة تشجع ريادة الأعمال، من خلال مركز الابتكار الاجتماعي، إلى جانب إنشاء حاضنات للمقاولات والمشاريع، فضلا عن توفير مواكبة تقنية للمقاولين الاجتماعيين.
وخلص رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية إلى أن التوجه نحو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليس مجرد خيار هامشي، بل هو مسار تنافسي واستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة.
وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.
الحدث:وم ع