وأفاد السيد لقجع في يوم دراسي حول ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية نظمته مديرية المنشآت العامة والخوصصة (التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية) أن هذا الميثاق يندرج ضمن سلسلة من الإصلاحات كان آخرها القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، والذي يعد ورشا إصلاحيا كبيرا يحدد مسارا هاما للإدارة العمومية الشاملة.
وأوضح أن الهدف هو مواصلة تحسين الفعالية والتوجه الكلي نحو تقييم أداء العمل العمومي.
ويرى السيد لقجع أن اعتماد هذا الميثاق الجديد يعكس مدى الأولوية التي توليها الحكومة لتحديث حكامة القطاع العام، والارتقاء بمردوديته الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن دعم نموذج تدبيري بناء يستند إلى النجاعة والفعالية والشفافية في المحاسبة.
واستعرض الوزير الأبعاد الهامة لهذا الميثاق، مركز ا على محوري احترافية هيئات الحكامة والتدبير للمؤسسات والمقاولات العمومية. وهذا يشمل بشكل خاص إشراك مديرين مستقلين مؤهلين يمكنهم إحداث فارق حقيقي، إلى جانب توضيح التكليفات المتعلقة بالخدمة العمومية وتعزيز الشفافية المالية. ويتعلق الأمر أيضا بتعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية والحكومية، من خلال اعتماد التزام بنشر المعلومات غير المالية المتوافقة مع المعايير الدولية.
وأوضح السيد لقجع أن هذا الميثاق الجديد يهدف إلى ترسيخ ممارسات حكامة مسؤولة، تضمن أداء مستداما للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتوفق بين الفعالية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة.
ومن جانبه، ذكر المهدي التازي، النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالوزن الاقتصادي الكبير الذي تمثله المؤسسات والمقاولات العمومية في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن رقم معاملات هذه الكيانات يتوقع أن ينمو بنسبة 8.5 في المائة ليصل إلى 374 مليار درهم في عام 2025.
كما أشار إلى أنه من المتوقع أن تصل استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية إلى مستوى مرتفع جدا بين عامي 2025 و2027، لتبلغ في المتوسط 135 مليار درهم سنويا.
واقترح السيد التازي أن تكون المؤسسات والشركات العمومية قدوة في الحكامة الفعالة، مؤكد ا أن الصدور الرسمي لميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أبريل 2025 (المرسوم رقم 2-24-249) يعد خطوة نوعية إلى الأمام.
وأشار إلى أن هذا الميثاق يتكامل مع توجه أوسع نحو التحديث الشامل، منسجم تماما مع المبادئ الدستورية، والنموذج التنموي الجديد، والقانون الإطار رقم 50-21، والسياسة المساهماتية للدولة الصادرة في دجنبر 2024، فضلا عن تبنيها لأرقى المعايير العالمية.
في سياق متصل، أشار النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن القطاع الخاص والاتحاد ملتزمان بتحويل حكامة الشركات في المغرب. وفي هذا الصدد، سلط الضوء على ثلاث مبادرات هيكلية تجسد هذا الالتزام، وهي: علامة المسؤولية الاجتماعية للشركات (RSE) التابعة للاتحاد، ومقياس الحكامة المسؤولة، وعلامة المقاولة الصغيرة والمتوسطة المسؤولة.
من جانبها، أكدت بيريل بوتي، المديرة المساعدة للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بالمغرب، أن برنامج الانتقال الموازناتي الأخضر للمغرب يروم مواءمة المالية العمومية مع الرهانات المناخية، وذلك من خلال محور استراتيجي مخصص لربط المؤسسات والمقاولات العمومية بالالتزامات المناخية للمملكة.
وأشارت السيدة بوتي إلى أن المؤسسات والمقاولات العمومية تلعب دور ا محوريا في الاقتصاد المغربي وتتمتع بقدرة على دفع عجلة التغيير، مثنية على التناسق بين هذه الخطوة وتحيين دليل التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، الذي يدمج رهانات الانتقال الأخضر.
ووصفت ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية بأنه أداة حيوية لتعزيز استقلالية المؤسسات والمنشآت العمومية وضمان استمراريتها، وذلك من خلال إقامة حكامة أكثر صرامة تقوم على قيادة تشاركية، ووضوح في تقديم الدعم المالي، وإدارة فعالة للمخاطر المناخية.
ويندرج هذا اليوم الدراسي، الذي نظم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ضمن جهود دعم المؤسسات والشركات العمومية في التنفيذ الناجع لهذا الميثاق الجديد، الذي عوض الميثاق الصادر بتاريخ 19 مارس 2012 بموجب منشور رئيس الحكومة رقم 3/2012.
الح:م