وفي إطار استخدامها لحق الرد خلال الدورة العادية لهذه اللجنة المنعقدة ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أبرزت الدبلوماسية المغربية أن الجزائر تسعى بذلك، من دون جدوى، إلى تضليل المجتمع الدولي، ولا تساهم سوى في تكريس دورها الثابت كطرف رئيسي في هذا النزاع المفتعل، والكشف عن مساعيها إلى الهيمنة في المنطقة.
وذكرت بأن هذا البلد، الذي ورد ذكره بعدد المرات التي ذكر فيها المغرب في القرار الأخير لمجلس الأمن، أقر بنفسه بهذه الحقيقة في الرسالة التي وجهها سفيره الأسبق لدى الأمم المتحدة إلى المجلس في نونبر 1975، والتي أكد فيها آنذاك بشكل صريح أن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء هي الجزائر والمغرب وموريتانيا.
وفي السياق ذاته، أشارت الدبلوماسية إلى أن الجزائر لجأت إلى إجراءات انتقامية اقتصادية في حق البلدان التي تدعم مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، مسجلة أن الجزائر هي من صنعت يسمى بـ”البوليساريو”، وهي من تحتضنها وتسلحها وتمولها.
وفي حق رد ثان يدحض أسطورة الاستفتاء المزعوم التي أعاد الوفد الجزائري اجترارها، ذكرت السيدة موتشو بأن هذه الفكرة قد تم إقبارها بشكل كامل، ليس من طرف المغرب، ولكن من قبل الأمم المتحدة التي خلصت إلى عدم قابليته للتطبيق.
وفي معرض ردا على إصرار الوفد الجزائري على تكرار الإشارة لحق تقرير المصير، ذكرت الدبلوماسية المغربية بأن هذا الحق يمكن أن يتخذ أشكالا عدة، بما في ذلك الحكم الذاتي، مبرزة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي توفر بذلك السبيل الوحيد ذا المصداقية والمقبول من الأطراف نحو تقرير المصير، من خلال التفاوض وليس عبر المواجهة.
الحدث:وم ع