ويعتبر هذا اليوم، الذي اختير له هذه السنة شعار “التقدم واضح، لكن لا يزال هناك ما يجب القيام به، فلنسرع جهودنا”، فرصة لتسليط الضوء على ما تم تحقيقه من خطوات في العقود الأخيرة، والتأكيد على ضرورة تكثيف العمل بغية تحقيق الأهداف العالمية.
وللقضاء على هذه الآفة ذات الأسباب والعواقب المتعددة، اعتمدت المملكة خارطة طريق وطنية في أفق 2030، تستند على مخطط عمل من ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في تسريع الوقاية عبر مكافحة الفقر والهدر المدرسي، وتمكين الأطفال من مهارات مهنية، والإعلام والتوعية.
وبالنسبة للاستراتيجية القطاعية لمكافحة تشغيل الأطفال، فتقوم على محورين رئيسيين هما الرصد الدقيق لتنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعمل الأطفال، وتقديم الدعم المالي للمشاريع التي تنفذها الجمعيات العاملة في هذا المجال، في إطار شراكات مهيكلة أو رسمية.
وبفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أقر المغرب الذي يولي أهمية خاصة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتشغيل الأطفال، آليات لتتبع تنفيذ هذه الاتفاقيات. وتم، في هذا الصدد، تسطير برامج متنوعة لتعزيز حقوق الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال.
واعترافا بهذه الجهود المتواصلة لحماية حقوق الطفل، اختارت الدول الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المجتمعة في مارس الماضي بجنيف، المغرب لتنظيم المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال، المزمع عقده خلال سنة 2026.
ويؤكد تنظيم هذا المؤتمر في المغرب بوضوح على خيارات المملكة الراسخة التي جعلت من حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، والعدالة الاجتماعية، والامتثال للمعايير والقواعد الدولية في مجال العمل، من أولويات سياستها الوطنية والدولية.
وبذلك، تصبح المملكة أول بلد عربي يستضيف هذا الحدث العالمي الذي سيمكن من تحديد العمل الجماعي الواجب القيام به لتجاوز الفشل في تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالقضاء على تشغيل الأطفال بحلول العام 2025، وفي إعداد مسارات متوقعة لما بعد عام 2030.
وفي هذا السياق، سيمكن هذا المؤتمر السادس من تقييم التقدم المحرز والتحديات المطروحة منذ نسخته الخامسة المنعقدة في ماي 2022 بديربان. وسيشجع هذا المؤتمر على التعلم بالنظير، وتبادل المعلومات، والتعاون، وتنسيق السياسات داخل الدول الأعضاء وفيما بينها، على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ومن المتوقع أن يعزز هذا المؤتمر التزام كافة الأطراف المعنية بتكثيف مكافحة تشغيل الأطفال، وتعزيز العمل المتناسق على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
وإذا كانت اتفاقية حول أسوأ أشكال تشغيل الأطفال قد حظيت بالمصادقة العالمية منذ عام 2020، فإن ثلاثة تصديقات جديدة فقط حظيت بها اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل منذ عام 2022 (أستراليا، بنغلاديش وليبيريا). وللتوصل إلى مصادقة عالمية، فإن هذه الاتقاقية تستوجب اعتمادها من قبل 11 دولة عضو.
وتشير آخر التقديرات العالمية بشأن تشغيل الأطفال، والتي نشرت في عام 2021، إلى أن نحو 160 مليون طفل في جميع أنحاء العالم محرومون من حقهم في التعليم، ويعملون لساعات طويلة في الحقول الزراعية، والمناجم والمصانع، مقابل أجور زهيدة وفي ظروف صعبة.
الحدث:وم ع