وأوضح السيد هونغبو في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي (2-13 يونيو)، أن الاجتماع شكل فرصة لتقييم التعاون بين المكتب الدولي للعمل والمغرب، بعد زيارته التي أجراها إلى المملكة العام الماضي، مبرزا في هذا السياق أن “ملف الحوار الاجتماعي شهد تقدما كبيرا”.
وأضاف السيد هونغبو “لقد تطرق الوزير إلى مشاريع مواصلة هذا الحوار الاجتماعي، وأنا سعيد جدا بالتطور الذي عرفه هذا الملف، وأيضا مشروع إصلاح مدونة الشغل”، لافتا إلى أن الأمر يتعلق “بورش كبير” وأن المكتب الدولي للعمل “مستعد للعمل مع الوزارة” في هذا الصدد.
كما أكد السيد هونغبو أن مشروع القانون المتعلق بالنقابات يعد بدوره من الملفات ذات الأهمية الكبرى بالنسبة لممثلي العمال وأرباب العمل، مشددا على أن المكتب الدولي للعمل، سواء من خلال ممثليته بالمغرب أو خبرائه في جنيف، “مستعد للعمل مع الحكومة المغربية حول هذه الأوراش”.
من جانبه، أبرز السيد السكوري أن اللقاء مع المسؤول الدولي تناول مواضيع ذات أبعاد وطنية وإقليمية ودولية، مذكرا ، على وجه الخصوص، بالمؤتمر العالمي السادس بشأن القضاء على عمل الأطفال الذي سيعقد العام المقبل في المغرب.
وسجل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن انعقاد هذا الحدث العالمي في المغرب يعد ثمرة التزام المملكة الراسخ تجاه هذه القضية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف الوزير “لقد أحرزت المملكة المغربية تقدما كبيرا وتواصل التقدم في هذا المجال، وستشكل السنة المقبلة فرصة لتسليط الضوء على جميع الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد”.
وفي معرض حديثه عن الإصلاحات الجارية حاليا، أبرز السيد السكوري أن الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي أتاحت الفرصة لطرح مشاريع القوانين المتعلقة بالنقابات ومدونة الشغل، بالإضافة إلى خارطة طريق الحكومة في مجال التشغيل، مبرزا أن مؤشرات التشغيل شهدت ،خلال هذا العام، تقدما ملحوظا حيث تم خلق 282 ألف منصب شغل صاف، مقابل فقدان 80 ألف منصب شغل صاف خلال السنة الماضية، وهو ما يستدعي مواكبة هذه المؤشرات “بإصلاحات جوهرية”.
وأضاف أن المحادثات مع السيد هونغبو تطرقت أيضا إلى الخبرة والمواكبة التي يمكن أن يقدمها المكتب الدولي للعمل للمغرب، لاسيما، في ما يتعلق بالتحديات الجديدة مثل العمل عبر المنصات وأنماط الشغل الحديثة، مؤكدا أن المملكة تطمح لأن تكون من بين الدول الرائدة عالميا في مجال التشريعات المتعلقة بهذه القضايا.
الح:م