وأوضحت الوكالة المغربية في بلاغ لها، أنه “لأول مرة، تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها السنوي حول تنفيذ الضمانات النووية برسم سنة 2024، أن المملكة المغربية حصلت على تصنيف +الشفافية التامة+ (conclusion élargie) الذي يؤكد أن جميع المواد النووية الموجودة فوق التراب الوطني تستخدم حصريا لأغراض سلمية”.
وأكد المصدر ذاته أن هذا التصنيف يعكس متانة البنية التحتية التنظيمية للمملكة، والتزامها الراسخ بالشفافية النووية، وكذا الاحترام الصارم للالتزامات الدولية المتعلقة بعدم انتشار المواد النووية.
وفي ما يتعلق بأعلى مستوى من الضمان الذي تمنحه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنه يأتي تتويجا لعدة سنوات من أنشطة التحقق التي تم تنفيذها في إطار اتفاق الضمانات وبروتوكوله الإضافي، اللذين صادق عليهما المغرب، على التوالي، عامي 1975 و2011.
وتشمل أنشطة التحقق هذه كلا من المعلومات المقدمة عن المنشآت النووية، والمواقع خارجها، وعملياتها، بالإضافة إلى المواد والتكنولوجيات النووية.
وتعكس هذه النتيجة الجهود الهامة التي تبذلها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وباقي الأطراف الوطنية المعنية لضمان تنفيذ التزامات المملكة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الحدث:وم ع