أكدت الباحثة البحرينية بثينة خليفة قاسم أن إعلان المملكة المتحدة دعمها الرسمي والواضح لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، يمثل “لحظة تاريخية، ينتصر فيها صوت الحكمة، ويعلو فيها نداء السلام والشرعية “، ويبرز فيها المخطط المغربي كمقترح “ناضج وموثوق، يستحق أن يقود مستقبل شمال إفريقيا نحو الأفضل”.
وأضافت الدكتورة بثينة خليفة قاسم في مقال نشرته اليوم الأربعاء صحيفة “البلاد” البحرينية “إن ما نشهده اليوم ليس مجرد تغيير في المواقف الدبلوماسية، بل هو ترسيخ لوعي دولي جديد بأهمية حل قضية الصحراء في إطار السيادة المغربية، عبر حل سياسي واقعي وعملي يرضي كافة الأطراف”.
وتابعت أن الوقت قد حان لوضع حد لحالة الجمود والانطلاق نحو فصل جديد من التعاون والرخاء، يجعل من المغرب العربي منطقة انسجام وتنمية، بدلا من أن يبقى رهينة صراعات تجاوزها الزمن. وأوضح المقال أن الموقف البريطاني ” يمثل “دفعة قوية للزخم الدولي المتنامي خلف المخطط المغربي، الذي يقوده برؤية وحكمة جلالة الملك محمد السادس ” مبرزة أن بريطانيا انضمت إلى قائمة متزايدة من الدول المؤثرة، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا، التي أعلنت تأييدها العلني لهذا المخطط.
وأكدت أن الدعم البريطاني “موقف سياسي فاعل يندرج ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة تعاني من فراغات سياسية وهواجس أمنية”، مشيرة الى أن “حل هذا النزاع المفتعل من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة من التعاون في المغرب العربي وشمال إفريقيا، ويتيح فرصا للاندماج الاقتصادي وإحياء مشاريع إقليمية ظلت عالقة بسبب الخلافات”.
واستحضرت الباحثة، في هذا السياق، موقف مملكة البحرين، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه المعظم والتي وقفت بثبات إلى جانب المغرب منذ البداية، مؤكدة دعمها الكامل لسيادة المغرب على صحرائه. واعتبرت أن هذا الموقف يجسد عمق العلاقات التاريخية والأخوة العربية الصادقة بين البلدين، ويعكس حكمة بحرينية لطالما كانت صوت العقل والإنصاف بين الدول العربية.
وأشارت من جهة أخرى الى أن الموقف البريطاني يمثل خطوة دبلوماسية غير مسبوقة تستجيب للتحولات الإقليمية والدولية، و”تعكس فهما عميقا لواقعية المخطط المغربي، والحاجة الملحة لوضع حد لمعاناة طال أمدها كانت سببا في زعزعة استقرار شمال إفريقيا”.
وأشارت الى أن هذا التحول تكمن أهميته “في كونه صادرا عن عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما يكسبه أبعاد ا سياسية واقتصادية وأمنية. إذ لم تكتف المملكة المتحدة بالتأييد السياسي، بل أعلنت استعدادها لدعم مشاريع تنموية في الأقاليم الجنوبية المغربية، في إطار تعهدها بضخ استثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني في مختلف أنحاء المغرب”.
الحدث:وم ع