وحظي مشروع القانون الذي قدم مضامينه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، بموافقة 105 نائبا فيما عارضه 45 نائبا.
وفي تقديمه لمشروع القانون، أبرز السيد حجيرة أنه يأتي في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة المغربية بإزالة الكربون ومن أجل تدعيم تنافسية المقاولات المغربية في الأسواق الدولية.
وأكد المسؤول الحكومي أن الغازات الدفيئة وخاصة الكربون أصبحت محط اهتمام لمختلف الشركاء الاقتصاديين والمجتمع المدني بصفة عامة لما لها من صلة مباشرة بالتغيرات المناخية التي تشهدها الكرة الأرضية، منوها إلى أنه لهذا السبب تلتجئ مختلف الأطراف وخاصة السلطات الحكومية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتدبيرية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأوضح أنه فضلا عن المفعول المباشر لهذه الغازات على التغيرات المناخية، فإنها قد تشكل عبئا جمركيا أو حاجزا تقنيا لولوج بعض الأسواق العالمية التي انخرطت مبكرا في هذا المسار “ولاسيما السوق الأوربي الذي يتهيأ لفرض ضريبة الكربون على الواردات التي ستشمل في المدى القريب بعض المواد الصناعية وسيتم تعميمها لاحقا في أفق تحقيق الحياد الكربوني”.
وسجل السيد حجيرة في هذا السياق، أن المغرب واكب دائما، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة المك محمد السادس، التوجهات العالمية المرتبطة بالتنمية المستدامة بما فيها المجهودات الرامية إلى الحد من التغيرات المناخية.
ولفت إلى أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار هذه المقاربة، حيث يتجلى أهم مقتضى وارد فيه في تكليف المعهد المغربي للتقييس باعتباره الجهاز المرجعي في هذا المجال بمنح شهادات تثبت إنجاز التصريحات المتعلقة بمحتوى الكربون وفقا للمواصفات القياسية الجاري بها العمل، وذلك بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.
الح:م