وأوضح السيد لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “إصلاح جبايات الجماعات الترابية”، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تجاوز تعدد النصوص المتعلقة بهذا المجال، من خلال تجميع المقتضيات القانونية المتعلقة بالرسوم والأتاوى والحقوق المستحقة لفائدة الجماعات الترابية في نص واحد.
وأبرز أن هذا النص يندرج ضمن الإصلاحات المرتقب اعتمادها بخصوص منظومة جبايات الجماعات الترابية، والتي تروم تعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية من خلال مراجعة قواعد الوعاء والتحصيل وإرساء نمط حكامة جبائية قادر على رفع مردودية هذه الجبايات.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تشمل أيضا، تنزيل باقي التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19، خاصة تقليص عدد الرسوم من 17 رسما حاليا، وذلك عبر تجميع تدريجي للرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية وتلك المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.
كما تهم مراجعة أساس فرض الرسم المهني مثل رسم السكن والخدمات الجماعية، من خلال تعويض القيمة الإيجارية بأساس يراعي العدالة المجالية دون الرفع من الضغط الضريبي على الملزمين، وتعزيز الحكامة المالية للجماعات الترابية عبر إعداد تصور لإدارة جبائية جهوية محلية في إطار الإصلاح المرتقب لمنظومة جبايات الجماعات الترابية، لاسيما بعد إخضاع قواعدها لإصلاح عميق يتماشى مع التوجهات الواردة في القانون الإطار 19-69، وخاصة في مادتيه 9 و10.
واعتبر السيد لفتيت أن تعبئة الموارد الجبائية للجماعات الترابية تعد من أهم الرهانات الأساسية التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرطت فيه المملكة، وذلك لتمكين هذه الجماعات من القيام بالمهام المنوطة بها قانونا.
وأكد في هذا السياق، أن الدولة ستتخذ من أجل هذا الغرض تدابير تشريعية تهدف إلى ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، وتبسيطها من أجل ضمان حصولها على موارد دائمة، وذلك عبر التجميع التدريجي للرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية وتلك المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.
الحدث:ومع