وتم خلال الجمع العام، الذي تميز بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للولاية السابقة، تجديد الثقة في أنس الأنصاري رئيسا للجمعية لولاية ثانية، وانتخاب علاء الدين البحراوي نائبا له، واللذين حصلت لائحتهما على أصوات 132 عضوا، مقابل امتناع عضوين عن التصويت واعتبار 3 أصوات ملغاة.
في كلمة بالمناسبة، أكد أنس الأنصاري أن المكتب الجديد للجمعية سيعمل على ترصيد المكتسبات المحققة خلال الولاية السابقة، ومواصلة الدفاع عن مصالح القطاع وعن مكانته في الاقتصاد الوطني، والعمل على نقل مقر الجمعية من الدار البيضاء إلى الرباط، ومواصلة رقمنة وسائل تدبير وخدمات الجمعية، مستعرضا حصيلة المنجزات المحققة خلال الولاية السابقة بين 2022 و 2025.
وشدد على أن المغرب يتوفر على كل المؤهلات التي تجعل منه منصة لصناعات النسيج والألبسة على المستويين الإقليمي والدولي، منوها بالمكانة المهمة للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب.
في هذا السياق، أكد أنه بناء على أرقام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول الأجراء المصرح بهم، فقد تمكن قطاع النسيج والألبسة بالمغرب من خلق أكثر من 37 ألف منصب شغل إضافية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مبرزا أن القطاع يشغل حاليا أكثر من 235 ألف شخص وفق آخر الأرقام.
وأكد أن قطاع النسيج والألبسة يعتبر من بين القطاعات الصناعية الخمس الأوائل من حيث رقم المعاملات، والأول من حيث اليد العاملة، مشددا على أن الأهمية الاجتماعية للقطاع تكمن في كونه يشكل منفذا لتشغيل يد عاملة غير مؤهلة وجعلها منتجة في أقل من شهرين، وبالتالي تسريع اندماجها في سوق الشغل.
وبعد أن أبرز الاهتمام العالمي الذي صار يحظى به المغرب به في مجال صناعة النسيج والألبسة والموضة، سجل أنس الأنصاري أن جاذبية القطاع للاستثمارات الأجنبية بالمغرب تزايدت خلال السنوات الأخيرة.
بدوره، اعتبر علاء الدين البحراوي، أن احتضان المغرب لتظاهرات دولية كبرى خلال السنوات المقبلة هو بمثابة فرصة ثمينة لقطاع النسيج والألبسة لتسويق منتوجات “صنع في المغرب” والتعريف بالخبرة المغربية في المجال.
على صعيد آخر، أبرز أن الجمعية يتعين أن تكون حاضرة في المبادرات التشريعية الرامية إلى تعديل سلسلة من القوانين التي تمس القطاع، من قبيل مدونة الشغل وقانون التقاعد، مشددا على أن الجمعية “لن تدخر جهدا في الدفاع عن مصالح القطاع وتعزيز حضوره”.
كما تطرق المتدخلون خلال الجمع العام إلى عدد من قضايا صناعات النسيج والألبسة، لاسيما ما يتعلق بالمناولة والإنتاج المشترك والموضة السريعة وأثر اتفاقيات التجارة الحرة على الإنتاج المحلي.
الح:م