وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الجولة، التي تأتي في سياق مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي، همت عقد ثلاث لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلا بقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل.
وأفاد بأن هذه اللقاءات شملت كل من ممثلي الجامعة الوطنية للشغل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وممثلي النقابة الوطنية للتشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فضلا عن ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذه الجولة، التي اتسمت بالنقاش الجاد والمسؤول، تأتي عقب اجتماعات ترأسها الوزير أيام 11 أبريل 2025 و 18 و 19 و 22 أبريل 2024، ونوه خلالها بالدور الجوهري الذي يقوم به جهاز تفتيش الشغل من أجل السهر على احترام القوانين الاجتماعية واستتباب السلم الاجتماعي”.
وأبرز أن الوزير أعرب عن إرادته القوية وقناعته الراسخة بضرورة مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل قبل الدورة المقبلة للحوار الاجتماعي المركزي لجعله أكثر تحصينا وتحفيزا وانسجاما مع المهام التي يقوم بها هذا الجهاز، لا سيما بوجود أوراش تشريعية مهمة وكذا الورش الحكومي المتعلق بتنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل.
كما أكد الوزير، يضيف البلاغ، على رغبته في تحسين ظروف وآليات العمل والارتقاء بها تفاعلا مع المطالب المشروعة للنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، وعلى الاستعداد الدائم للوزارة في التعاطي مع مختلف مطالب شغيلة القطاع بمختلف فئاتها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفق ما تسمح به الإمكانيات المتاحة.
وأكد المصدر نفسه أنه من أجل الإعداد النهائي لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، تم الاتفاق على إحداث لجنة تتألف من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن كل نقابة قطاعية أكثر تمثيلا يعهد إليها بالصياغة النهائية لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل تأخذ بعين الاعتبار الخطوط العريضة التي تم التداول بشأنها خلال اللقاءات الثلاث.
كما تم الاتفاق على تحديد أجل أقصاه أربعة أسابيع للاتفاق حول تصور مشترك للوزارة مع الشركاء الاجتماعيين لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.
وخلص إلى أن ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا بالقطاع نوهوا بالمقاربة التشاركية المعتمدة لإعداد مشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، وبالانخراط الجاد في تنزيل الالتزامات الاجتماعية المتفق عليها، مما يعكس إرادة الوزارة وشركائها الاجتماعيين من أجل مأسسة الحوار القطاعي ومن أجل النهوض بأوضاع كافة موظفيه.
وسجل البلاغ أن هذه الجولة تأتي تنفيذا لمنشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 بشأن تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه، وتنزيلا للالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2025، لا سيما فتح النقاش حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل. كما تأتي “إيمانا من الوزارة بأهمية الحوار في تحسين الوضعية المادية والمهنية لهذه الفئة من الموظفين وتعزيز منسوب الثقة لديهم وتعبئتهم على الانخراط الجماعي والفعال في بلورة وتنفيذ مختلف الأوراش والبرامج المعنيين بها”.
الحدث: ومع