وقال رئيس الحكومة، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية” خلال جلسة المساءلة الشهرية إن “تطوير الحكامة المؤسساتية والنهوض بقدراتها التقنية واللوجيستية والمالية، ظل بمثابة الذراع التنفيذي الحريص على ترجمة مجمل التدخلات الحكومية، وتحويلها إلىرابط اجتماعي حقيقي يلمس الجميع آثاره الميدانية على أرض الواقع”.
وفي هذا الصدد، أشاد السيد أخنوش “بالعمل الجبار الذي تقوم به اللجنة البين-وزارية للقيادة وباقي اللجن التقنية، بالنظر إلى ما تضطلع به من مهام محورية في تنزيل مختلف محاور هذا الورش الهيكلي، ولاسيما من خلال النجاح في وضع التصور الاستراتيجي وتنسيق التدخلات القطاعية، فضلا عن التسريع بتنزيل منظومة الاستهداف قبل الآجال المحددة، وتقييد الساكنة المعنية “.
واستعرض السيد أخنوش، في جوابه، التدابير المتخذة للرفع من نجاعة الهيئات المدبرة لمختلف مكونات الحماية الاجتماعية، بشكل يتلاءم مع الطلب المتزايد على خدماتها، لافتا إلى أن الحكومة عملت على مراجعة الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتزويده بخطة عمل جديدة تروم تطوير طاقته الاستقبالية واستيعاب الزيادة الكبيرة التي يعرفها حجم الملفات المودعة”.
وذكر في هذا السياق، بـ”إحداث مديرية جديدة مختصة بـ”الشؤون الصحية”، بهدف تقوية مهام الصندوق، وإدارة مخاطره الطبية، وتطوير شراكاته، إلى جانب تعزيز موارده البشرية بتوظيف أزيد من 1660 منصبا جديدا”.، إلى جانب “توسيع التغطية الترابية والجهوية للصندوق، من خلال فتح حوالي 174 وكالة ثابتة و65 وكالة متنقلة، مع تجاوز 3100 نقطة اتصال في إطار الشراكة مع مجموعة من المؤسسات المالية للقرب”.
ومن ضمن التدابير ، بحسب رئيس الحكومة “تعبئة مركز اتصال عن-بعد مكنت خدماته من معالجة أزيد من4.7 مليون نداء يهم المؤمنين والدعم الاجتماعي المباشر”.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لإرساء نظام تواصلي فعال، أفاد بأنه “تم إطلاق 25 حملة تواصلية متعددة القنوات، و8400 قافلة جهوية وأزيد من 4200 لقاء مع المنظمات المهنية.
ومن جانب آخر، أكد رئيس الحكومة أن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي تم إحداثها استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية، شكل دفعة مؤسساتية قوية للسياسة الاجتماعية، ستؤسس لنموذج جديد للدعم الاجتماعي وتأهيل مختلف مظاهر الحماية السوسيو-اقتصادية للأسر المحتاجة”.
ولضمان انطلاقة قوية لهذه الآلية التدبيرية وتجويد خدماتها، أبرز السيد أخنوش أنه تم تعيين ثلاثة أعضاء مستقلين وفقا لأحكام القانون المتعلق بإحداث الوكالة، إلى جانب ممثلي السلطات الحكومية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، مع المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة ونظامها الأساسي”.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تسهر على إرساء مقاربات مبنية على دقة الاستهداف وحكامة التوزيع الجغرافي “وذلك ضمانا لمواكبة هذا التحول الاجتماعي الاستثنائي ببلادنا”.
الح:م