وتقع المنشآت الصناعية للشركة الهندية بالمنطقة الحرة “Atlantic Free Zone” بالقنيطرة، وستكون جاهزة للعمل سنة 2026، كما أنها ستمتد على مساحة 36 ألف و600 متر مربع، وستتطلب استثمارا إجماليا بقيمة 70 مليون دولار، مع توفير أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويعد هذا المشروع، الذي كان موضوع اتفاقية موقعة سنة 2024 بين الدولة المغربية والشركة، خطوة مهمة في تطوير الإدماج المحلي لصناعة التحويل المعدنية. وسيقوم سنويا بمعالجة 46 ألف طن من النفايات المعدنية من الألمنيوم والنحاس لإنتاج 20 ألف طن الألمنيوم-السيليسيوم على شكل سبائك، و15 ألف طن من لفائف أسلاك النحاس الإلكتروليتي، وذلك لتلبية احتياجات صناعات السيارات والطاقة والطيران بشكل أساسي.
وبذلك، يساهم هذا المشروع في تنمية الاقتصاد الدائري وتحسين إدارة الآثار البيئية، حيث سيمكن من تقليص انبعاثات الكربون بأكثر من 90 في المائة مقارنة بالإنتاج الأولي للمعادن أو السبائك، كما سيتم الإنتاج بالاعتماد الكلي على الطاقات المتجددة، انسجاما مع هدف “المعدن الأخضر” الذي حددته المجموعة الصناعية الهندية (Samta)، بالإضافة إلى تطوير الخبرات المحلية وتعزيز إدماج النساء.
وتم تصميم منشآت المجمع لمضاعفة الطاقة الإنتاجية بعد عامين أو ثلاثة أعوام من التشغيل، من أجل توقع الزيادة في الطلب الوطني والإقليمي.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور على، أن “إطلاق هذا المشروع الكبير يمثل خطوة إلى الأمام في مجال تكامل الصناعة التحويلية للمعادن وتعزيز قطاع إعادة التدوير الصناعي في المغرب، مع تلبية الاحتياجات المتزايدة للصناعات الديناميكية بشكل خاص، ولا سيما قطاعي السيارات والطيران”.
وأشار إلى أن هذا المشروع ،من خلال مساهمته في تثمين النفايات الصناعية، يندرج تماما في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الدائري وتسريع الانتقال البيئي للقطاع الصناعي الوطني.
من جانبه، قال المدير العام لمجموعة (Samta)، رافي أكراوال، أن الرؤية الاستراتيجية للمجموعة تقوم على التوازن بين الجانب الاجتماعي والبيئي.
وأضاف “يجسد هذا المشروع في المغرب، بالإضافة إلى بعده الصناعي، هذه الفلسفة، ويعمل على إيجاد حلول مستدامة لتحديات الحياة اليومية. ومن خلال الاستثمار في الابتكار والاقتصاد الدائري، لن نتمكن فقط من الحد من الأثر البيئي للقطاع الصناعي، بل سنساعد المجتمعات المحلية على تحرير نفسها من خلال دمج الخبرات ذات القيمة المضافة العالية واحترام المعايير المرتبطة بالنمو المسؤول”.
كما سجل مدير المجموعة، في هذا الإطار، أن الموقع الاستراتيجي للمغرب ورؤيته الصناعية يجعل منه الموقع المثالي لهذا المشروع التحويلي الكبير”.
من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “سامتا”، أنيل تريباتي، “نحن فخورون بوضع حجر الأساس لمصانع ستضع معايير جديدة في التصنيع الصناعي المستدام. ستنتج وحداتنا الألومنيوم عالي الجودة ولفائف الأسلاك النحاسية الإلكتروليتية”.
وبحسب تريباتي، ستساعد هذه المنتجات، الموجهة لقطاعات رئيسية مثل صناعات السيارات والطاقة والطيران، على تقليل الاعتماد على الواردات وخلق قيمة مضافة داخل المملكة.
وأضاف “الأهم من ذلك، أن هذا المجمع الصناعي صمم ليتكامل مع النسيج الاقتصادي المحلي. فهو سيمكن من خلق أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيساهم في تطوير الكفاءات داخل واحدة من أكثر المناطق الصناعية الواعدة في البلاد”.
وجرت هذه المراسم بحضور، على وجه الخصوص، عامل إقليم القنيطرة، عبد الحميد المزيد، وسفير الهند بالمغرب، سانجاي رانا، إلى جانب مسؤولين حكوميين، وممثلين عن قطاعي السيارات والطاقة، وشركاء مجموعة (Samta).
وتعتمد المجموعة الصناعية الهندية Samta على استراتيجية قائمة على التنمية المستدامة. فإلى جانب قطاعات التعدين والمعادن، تشمل أنشطتها مجالات متنوعة مثل الطاقة الشمسية، والألياف الحيوية، والأسمدة الحيوية، وتقنيات النانو، ومراقبة المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة.
وتعد شركة “سامتا” للتعدين، الفرع المغربي لمجموعة (Samta)، متخصصة في تحويل النفايات المعدنية إلى مواد أولية ثانوية عالية الجودة. وستعمل وفقا لأعلى المعايير الدولية من حيث الكفاءة، والسلامة، والمسؤولية البيئية.
الح:م