فقد ثار رئيس الوفد الجزائري، الذي ظل وفيا لهجماته اللاذعة، واستفزازاته الشرسة، وادعاءاته الباطلة، ضد ما وصفه “استهداف بلاده” في خطاب المغرب، متذرعا بكون الجزائر ليست طرفا فاعلا في النزاع حول الصحراء المغربية.
وفي رده، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أنه “لم يقم سوى بالتذكير بوقائع وأحداث واقعية تتحمل الجزائر مسؤوليتها علنا”. وأضاف متسائلا: “من أنشأ +البوليساريو+؟ بالطبع الجزائر. أين يوجد هذا الكيان؟ على التراب الجزائري. من يموله؟ الجزائر. من يقود الحملات الدبلوماسية ضد المغرب؟ الجزائر أيضا”. ولهذا السبب، يضيف السفير، ورد اسم الجزائر خمس مرات في كل واحد من قرارات مجلس الأمن الأخيرة.
وفي معرض رده على الادعاء بصفة “ملاحظ” للجزائر، لاحظ السفير أن “الجزائر تعاني، للأسف، من فصام سياسي مزمن لا شفاء منه. فهي تدعي أنها ليست طرفا، لكنها تعترض، منذ ثلاث سنوات، على استئناف العملية السياسية، مما يعيق تسوية هذا النزاع الإقليمي”.
وانتقد السيد هلال استخدام الدبلوماسي الجزائري “لقاموس عفا عليه الزمن، إذ أن الخطاب الجزائري توقف عند سنة 2000، متغاضيا عن كل التطورات الهامة التي شهدها هذا الملف خلال السنوات الخمس وعشرين الأخيرة”، متسائلا: “لماذا تغفل الجزائر عن الإشارة إلى قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2000؟”
وتابع بالقول إن “الجزائر لا تشير إليها لأنها تناقض الأسس التي تقوم عليها مواقفها، إذ تؤكد هذه القرارات إقبار خيار الاستفتاء، من خلال الاعتراف بوجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتلقي بالمسؤولية المباشرة على الجزائر، وتسجل الزخم الدولي المتزايد لصالح المبادرة المغربية. وهي أمور لا تزال الجزائر ترفض الإقرار بها، متمسكة بخطاب متحجر يركز فقط على بدايات هذا النزاع، دون مواكبة تطوراته الدبلوماسية الإيجابية إلى اليوم”.
وردا على مزاعم الدبلوماسي الجزائري بأن بلاده كانت ولا تزال “قبلة لحركات التحرر الإفريقية”، قال السفير هلال: “ربما كان ذلك مجرد أسطورة خلال ستينيات القرن الماضي، أما اليوم، فالجزائر أصبحت مرتعا لعدم الاستقرار، وللجماعات الإرهابية، والنزعات الانفصالية، ولكل من يريدون حمل السلاح ضد بلادهم”، معربا عن الأسف لكون “سياسة زعزعة الاستقرار التي تنهجها الجزائر في المنطقة المغاربية والساحل قد فتحت الباب على مصراعيه أمام إرهاب القاعدة و”داعش” في إفريقيا”.
وفي ختام مداخلته، دحض السيد هلال الخطاب المتباهي لرئيس الوفد الجزائري بشأن “الحق في تقرير المصير”، مذكرا إياه بأن “الجزائر، ولكي تضفي المصداقية على خطابها، يجب أن تمنح هذا الحق أولا لأولئك الذين يعيشون على ترابها، الشعب القبايلي، الذي تعود مطالبته بحقه في تقرير المصير إلى ما قبل تأسيس الدولة الجزائرية نفسها”.