وسجل السيد الطالبي العلمي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 83 للجنة التنفيذية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، التي يحتضنها البرلمان المغربي على مدى يومين، أن هذه الإشكاليات “ترهن أساسا التنمية المستدامة، حلم وطموح الشعوب الإفريقية”.
واعتبر في هذا السياق، أنه “إذا كانت السيادة الترابية، ووحدة التراب الوطني للدول، وعدم التدخل في شؤون الغير، شرطا سياسيا واستراتيجيا وحجر الزاوية في القانون الدولي، فإن السيادة الغذائية، والسيادة الطاقية، والسيادة الدوائية، والأمن الروحي لا تقل أهمية عن السيادة الترابية في السياق الدولي الراهن”.
وأكد السيد الطالبي العلمي أن من مستلزمات الأمن والاستقرار باعتبارهما شرطين أوليين من أجل التنمية المستدامة، “ترسيخ السيادة الوطنية للدول واحترامها وكفالة احترامها من طرف الجميع”، منبها إلى نزاعات داخلية مزمنة وعابرة للحدود تنخر الجسد الإفريقي، وتكبح التنمية، وتقوض الاستثمار، وتسبب مآسي إنسانية وموجات هجرات ولجوء ونزوح.
وشدد في هذا الصدد، على أن المسؤولية، واحترام الالتزامات والتعاقدات الدولية والأخلاق السياسية، وحسن الجوار، تقتضي “الحرص على احترام سيادة الدول”، مضيفا “فما من دولة تقبل بالمس بسيادتها، فكيف لها أن تتجرأ على المس بسيادة الدول الأخرى”.
وفي سياق ذي صلة، أكد السيد الطالبي أن اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي ولئن كانت تكتسي طابعا مؤسساتيا ، فإنها لا تخلو من أهمية سياسية، ومن أبعاد تتجاوز ما هو تنظيمي صرف، إلى أنشطة الاتحاد خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين وإنضاج التوافق حول المحاور التي ستشكل موضوع مناقشات المؤتمر المقبل للاتحاد المزمع تنظيمه بكينشاسا في نهاية العام الجاري.
واعتبر أن إفريقيا تحتاج من بين ما تحتاج في القضايا التي سيبحثها المؤتمر المقبل، إلى العمل وإلى إنجاز مشاريع مهيكلة وعابرة للحدود لجعلها جسور تواصل وتعاون وفضاءات ازدهار مشترك.
وذكر رئيس مجلس النواب في هذا الإطار، بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لصالح التنمية الإفريقية العابرة للحدود والمتوجهة إلى المستقبل ومن بينها مسلسل البلدان الإفريقية الأطلسية، ومبادرة تمكين بلدان الساحل الإفريقية من الولوج إلى المحيط الأطلسي فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب الذي من المأمول أن تستفيد منه 13 دولة إفريقية.
وخلص السيد الطالبي العلمي إلى أن الأمر يتعلق بمشاريع “تدخل في إطار رؤية جلالة الملك من أجل إفريقيا مزدهرة والشراكة جنوب-جنوب”.
وجدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الإفريقي هو منظمة برلمانية قارية تأسست بمدينة أبيدجان في 13 فبراير 1976، ويضم حاليا 41 برلمانا وطنيا، ويعتبر منتدى للحوار والتعاون بين البرلمانات الوطنية في القارة الإفريقية.
ويهدف الاتحاد إلى تعزيز العمل البرلماني الإفريقي المشترك، وخدمة قضايا السلام، والديمقراطية، والحكم الرشيد، والتنمية المستدامة؛ كما يسعى إلى تشجيع التواصل بين البرلمانيين الأفارقة، وبينهم وبين نظرائهم في باقي قارات العالم.
وتعد اللجنة التنفيذية أحد الأجهزة التابعة للاتحاد ، وتتكو ن من ثلاثة أعضاء عن كل مجموعة وطنية، يتم انتخابهم من قبل مؤتمر الاتحاد لمدة سنتين.
وتضطلع اللجنة بمهام متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر، واعتماد برنامج العمل، والمصادقة على الميزانية، فضلا عن توثيق العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية.
الحدث:وم ع