وأبرز الوزير في كلمة خلال جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون سالف الذكر، أن هذا الأخير يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكر س توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية، مشيرا إلى أنه تم التفاعل إيجابا مع جزء مهم من التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون خلال مناقشة هذا النص بلجنة العدل وتشريع والتي بلغت في مجموعها 1384تعديلا، فيما لم تتم الاستجابة لباقي المقترحات “التي كان جزء كبيرا منها مرتبطا باقتراحات الصياغة أو تعديلات في المضمون تخالف المحددات الأساسية التي بني عليها النص سواء فيما يرتبط بمرجعيات الإصلاح أو لمبررات تقنية قانونية محضة، أو بالنظر إلى ما قد يتطلبه تنفيذ البعض منها إلى إمكانيات بشرية ومادية ضخمة”.
وسجل السيد وهبي أن هذا النص يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبرا أن الأمر “لا يتعلق بقانون عادي، بل بدستور للعدالة الجنائية، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة”.
واستعرض في هذا السياق، أبرز المستجدات التي جاء بها نص القانون، والمتعلقة أساسا بتعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، تكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا، حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، توسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، الحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه، وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات.
وأكد وزير العدل أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية بالمغرب.
وستتواصل أشغال هذه الجلسة التشريعية في وقت لاحق اليوم بتقديم والبت في تعديلات الفرق والمجموعة البرلمانية والنائبات غير المنتسبات على مشروع القانون قبل التصويت عليه.
الح:م