ويأتي هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس، والوزراء والمسؤولون السامون المكلفون بالقطاع لكل من دول سلوفينيا وفرنسا والشيلي وبروناي دار السلام، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية، جان تود، وممثل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إتيان كروك، وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والاتحاد الدولي للسيارات، بعد بضعة أشهر من انعقاد الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، الذي احتضنته مدينة مراكش في شهر فبراير الماضي.
وفي كلمة بالمناسبة، تقدم السيد قيوح بالشكر لكل أعضاء المجلس، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية، ولكل الهيئات الأممية المعنية على الثقة التي وضعوها فيه ومن خلاله في المملكة المغربية لرئاسة هذا المجلس، الذي يقرر كيفية تدبير صندوق الأمم المتحدة للسلامة المرورية، والذي مول حتى الآن مشاريع في ما يناهز 100 دولة عبر العالم وخاصة في الدول النامية.
وأكد الوزير انخراط المملكة المغربية في الجهود التي تبذل على المستوى الدولي، مبرزا استضافة المملكة للدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية وبإعلان مراكش الذي يعد خطوة مهمة لجعل السلامة الطرقية أولوية سياسية، وضمانا للتمويل المستدام، والحث على اتخاذ إجراءات قوية للحد من الوفيات الناجمة عن حوادث السير بحلول عام 2030.
كما أكد على التزام المغرب في هذا المجال عبر المساهمة في صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية الذي يعد أداة رئيسية لدعم المشاريع ذات الصلة، مسجلا أن المغرب “يفخر بأن يكون أحد المانحين لهذا الصندوق وأحد الداعمين لتنفيذ الأولويات المتفق عليها في مراكش على اعتبار أن آليات التمويل تظل ضرورية وأساسية”.
وذكر في هذا الصدد، بتقديم جائزة الملك محمد السادس للسلامة الطرقية والتي منحت مناصفة لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية ومنظمة الصحة العالمية، معتبرا أن هذه الجائزة “تجسد إيمان المغرب بقدرة الصندوق على دعم المشاريع المنقذة للحياة”.
وأشار السيد قيوح إلى أهمية توصيات إعلان مراكش التي سلطت الضوء على عدة مجالات، وعلى وجه التحديد، تحسين القوانين والبنية التحتية للطرق، وتعزيز النقل الآمن مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية والنقل العمومي، والابتكار والتكنولوجيا، وتشجيع التعاون الدولي وتبادل الممارسات الجيدة.
يذكر أن هذا الاجتماع تميز بعرض التقرير السنوي لعام 2024 لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، الذي قدم لمحة عامة عن التقدم المحرز في مواجهة أزمة السلامة الطرقية المتفاقمة، مبينا كيف تساهم التدخلات الموجهة، رغم محدودية الموارد، في سد الثغرات التشريعية والتنظيمية، وتعزيز القدرات في البلدان التي تعاني من عبء مرتفع.
وأشار التقرير إلى إسهامات الصندوق في النهوض بالسلامة الطرقية في ما يقرب من 100 بلد منذ بدء عملياته في سنة 2019.
وفي إطار تحديث التقييم المستقل لعام 2025، تم تسليط الضوء على أولويات التمويل المحتملة والمقترحة والجداول الزمنية والحجم والعتبة المالية.
ويأتي هذا التقييم ضمن جهد أوسع يهدف إلى تعزيز المساءلة والشفافية والتعلم المستمر.
الحدث:وم ع