وأكدت الوزيرة ، التي كانت تتحدث ضمن منتدى فاس، المنعقد على هامش الدورة ال28 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، على ضرورة اعتماد مقاربة دينامية تدمج التراث ضمن المشاريع التنموية، تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يدعو إلى جعل التراث “فضاء مشتركا للحوار بين الحضارات والأجيال والعصور”.
وأكدت السيدة الفلاح السغروشني أن “المغرب، بما يزخر به من ثقافة وتاريخ وروحانية، يتوفر على تراث غني جدا”، موضحة أن “السؤال الجوهري اليوم هو معرفة كيفية المحافظة على هذا التراث، والتعريف به عالميا، وصيانته، حتى يتم نقله ويحافظ على استمراريته”.
وفي معرض تقديمها لرؤية شاملة حول الجهود الوطنية الرامية إلى “جعل الرقمنة أداة لنقل وابتكار التراث”، أكدت الوزيرة على الدور الهام الذي تضطلع به التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في المحافظة على التراث الثقافي المغربي وتثمينه.
وفي هذا الإطار، أبرزت الوزيرة أهمية الذكاء الاصطناعي الذي قدم حلولا عديدة بهذا الخصوص، خاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، موضحة أنه “يمكننا مثلا رقمنة وإعادة إنتاج عدد كبير من الوثائق والقصص والأصوات رقميا وعلى نطاق واسع”.
وأشارت، في هذا الإطار، إلى الاتفاقية الموقعة مع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية خلال معرض “جيتكس افريقيا”، والتي تهدف إلى رقمنة مجموع أرشيف المخطوطات، معتبرة أن ذلك يشكل خطوة أساسية للحفاظ عليها ونقلها إلى الأجيال القادمة.
كما ذكرت الوزيرة بأهمية التراث الثقافي المغربي الذي يحظى بالاعتراف من قبل هيئات مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتباره “رافدا للتنمية المستدامة”.
وسجلت الوزيرة أيضا المكانة المتميزة للمغرب على الصعيدين الإفريقي والعربي فيما يتعلق بعدد المواقع المصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، وكذا الأهمية التي يوليها النموذج التنموي الجديد للثقافة ورقمنتها.
وفيما يخص مساهمات الذكاء الاصطناعي، أوضحت الوزيرة أن هذا الأخير يسهم في مراقبة المخاطر واكتشافها عبر تحليل صور الأقمار الصناعية والشبكات الحسية، وفي الترميم الرقمي، وإعادة بناء القطع الأثرية ثلاثي الأبعاد، ومحاربة الاتجار غير المشروع من خلال التعرف البصري، بالإضافة إلى التثمين والوساطة الثقافية.
وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي يتيح أيضا استغلال الأرشيفات التراثية (نصوص، صور، تسجيلات) من أجل تطوير أساليب جديدة لنقل، وتفكيك وتفسير المخطوطات القديمة، وكذا اقتراح زيارات غامرة وشخصية.
كما أكدت الوزيرة أن هذه الجهود تندرج ضمن إطار قانوني حديث، لاسيما من خلال مشروع القانون 33.22 الذي وسع تعريف التراث وأدرج الرقمنة في صلب الحفاظ عليه والولوج إليه.
وأفادت بأن هذا الإطار القانوني يحمي التراث اللامادي، والطبيعي، وتحت الماء، ويعترف بـ”الكنوز البشرية الحية” كناقلة للمعرفة.
وتابعت جانبا مهما آخر لهذه الاستراتيجية يتمثل في المحافظة على اللغة الأمازيغية والنهوض بها، مشيرة إلى تطوير موسوعة رقمية أمازيغية، وإنشاء منصات وتطبيقات مخصصة، واستثمار الذكاء الاصطناعي في المعالجة التلقائية للغة، بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة أنه تم توقيع اتفاقيات من أجل دعم الإبداع الفني وتثمين التراث الأمازيغي المادي واللامادي.
ومن ضمن المبادرات الملموسة التي تم إطلاقها، فضلا عن الاتفاقية الموقعة مع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية التي تروم رقمنة مجموع أرشيف المخطوطات والخدمات، سلطت الوزيرة الضوء على مشروع “كويو”، وهو مساعد ثقافي ذكي تم تطويره لفائدة متحف دار كناوة.
ويهدف هذا المشروع الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، إلى نقل وتثمين الموروث غير المادي كناوة من خلال الذكاء الاصطناعي، مع فتح المجال أمام تعاون إفريقي.
وسجلت الوزيرة أن هذا المشروع سيمتد إلى غاية سنة 2026 ، ليشمل ريبيرتوار فنون أحواش، والملحون، والحسانية، مع طموح إفريقي في أفق سنة 2030 يتضمن شراكات مع مالي والسنغال من أجل إدماج التقاليد الموسيقية ل”جريوتات الماندينغ” وثقافة الولوف.
من جهة أخرى، استعرضت السيدة السغروشني المبادرات التي يقوم بها المغرب لجعل “النهضة” الثقافية معززة بالابتكار التكنولوجي، بما يضمن استدامة وإشعاع إرثه الحضاري.
الحدث:وم ع