وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه سيتم خلال هذه الحملة الإعلامية والرقمية تهييئ مجموعة من الدعامات التواصلية التحسيسية، بالإضافة إلى إجراءات تهم التحسيس والتوعية والكشف عن المرض وتعزيز قدرات العاملين في مجال الصحة على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية بمشاركة جميع المتدخلين والشركاء.
وأضاف المصدر ذاته أن الاحتفاء بهذا اليوم يهدف إلى تحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وكيفية الكشف عنه و علاجه، بالإضافة إلى الوقاية من مضاعفاته التي قد تؤثر على القلب، الكلي، الأوعية الدموية والعيون، مضيفا أن تخليد هذا اليوم يشكل أيضا فرصة لتعزيز قدرات مهنيي الصحة في مجال تشخيص ارتفاع ضغط الدم وعلاجه.
تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع ضغط الدم يعتبر مشكلة من مشاكل الصحة العامة عالميا، اذ يعاني منه ما يقرب من 1.28 مليار شخص بالغ في جميع أنحاء العالم، و46 في المائة منهم لا يدركون أنهم مصابون به، و21 في المائة فقط يتمكنون من التحكم في ضغطهم الدموي.
ويجعل هذا الوضع ارتفاع ضغط الدم أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم، مما يستدعي الحاجة الملحة إلى تعزيز الجهود لتحسين تشخيصه وعلاجه والسيطرة عليه.
وأبرز البلاغ أنه في المغرب، ووفقا لنتائج المسح الوطني لعوامل الاختطار المشتركة للأمراض غير السارية الذي أجرته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سنة 2018 لدى فئة السكان الذين تتراوح أعمارهم 18 سنة فما فوق، فإن 29.3 في المائة مصابون بارتفاع ضغط الدم الذي يمثل عامل الاختطار الرئيسي لأمراض القلب والشرايين.
كما أظهرت هذه النتائج، وفقا لذات المصدر، أن نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم تزداد بشكل ملحوظ مع تقدم العمر لتصل إلى 69.3 في المائة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة، فيما لم يقم أزيد من ثلث الساكنة المشاركة في هذا المسح بقياس ضغط الدم مطلقا، خاصة لدى فئة الرجال وفي المناطق القروية بنسبة 52 في المائة و43.5 في المائة على التوالي.
ولمواجهة هذه المشكلة الصحية العامة، بلورت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية منذ سنة 1996، برنامجا وطنيا للوقاية والتكفل بارتفاع ضغط الدم، حيث يخصص لهذا البرنامج بصفة سنوية ميزانية مهمة لاقتناء الأدوية والتجهيزات اللازمة لتشخيص المرض وتتبع المرضى بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية (أجهزة قياس ضغط الدم وتخطيط القلب).
وأشار البلاغ إلى أنه بفضل الجهود المبذولة بلغ عدد حالات ارتفاع ضغط الدم التي تم التكفل بها وتتبعها على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية أزيد من مليون و200 ألف، سنة 2024.