وأبرز السيد بنسعيد، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أن من بين المؤشرات الدالة على ذلك، أن المملكة تستقطب سنويا عددا كبيرا من المؤسسات الإعلامية الدولية التي تواكب الشأن المغربي أو الإفريقي من خلال تغطيات وتقارير إخبارية وروبورتاجات حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأكد الوزير في هذا السياق، أن مجال الإعلام يحظى باهتمام دائم ومتواصل في مختلف السياسات العمومية، اعتبارا لأدواره الكبرى في مجتمعات اليوم، مشددا على أن هذا الاهتمام يأتي إدراكا لأهمية بناء منظومة إعلامية وطنية قادرة على الاضطلاع بالأدوار الحيوية في الإخبار وتأطير الرأي العام الوطني، وكذا مواكبة التحولات التي تعرفها المملكة في مختلف الميادين.
وأشار إلى الدور المحوري الذي تضطلع الوزارة في وضع الإطار القانوني والتنظيمي الكفيل بتوفير بيئة مناسبة لممارسة حرية التعبير، وضمان احترام حقوق الإنسان في جميع مجالات الإعلام والاتصال، مؤكدا أن الممارسة الصحفية المهنية تبقى العامل الأساس في تجسيد هذه المبادئ. كما اعتبر أن احترام القوانين وأخلاقيات المهنة أمر ضروري لضمان نزاهة الصحافة وموضوعيتها.
وعلى مستوى الإعلام السمعي البصري العمومي، أكد السيد بنسعيد أن الوزارة حرصت من خلال دفاتر التحملات الخاصة بالشركات الوطنية على تضمين مبادئ حرية الفكر والتعبير، وترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن التزامات هذه المؤسسات تجاه الجمهور.
وأوضح أن هذه التوجهات التحريرية والتقنية والتنظيمية تروم جعل الإعلام العمومي منبرا حرا ومتعدد الأصوات، قادرا على مواكبة التحولات الوطنية والدولية، وتعزيز النقاش العمومي والتنوع الثقافي واللغوي، وتوفير منصات رقمية تتيح مشاركة أوسع للجمهور، بما يعزز قيم الديمقراطية والتنوع ويحقق خدمة إعلامية مهنية ومبتكرة تلبي تطلعات المجتمع.
وأبرز الوزير أن من بين التوجهات الرئيسية الجديدة تكريس التعددية الفكرية والثقافية كركيزة في البرامج الإخبارية والحوارية، من خلال إلزام القنوات العمومية بتقديم محتوى يعكس تنوع الآراء والخصوصيات اللغوية، ويضمن مشاركة جميع المؤسسات الحزبية والنقابية والجمعوية في النقاش العمومي.
من جهة أخرى، تطرق السيد بنسعيد لموضوع “وسائل التواصل الاجتماعي وسبل الضبط والتقنين”، مبرزا أن الفضاء الرقمي أصبح مجالا غير مضبوط، تتقاطع فيه حرية التعبير مع مخاطر متعددة، خاصة بالنسبة للأطفال والشباب.
ولفت إلى أنه في ظل تفاقم المحتويات العنيفة والانحرافات السلوكية وخطاب الكراهية والأخبار الزائفة، إلى جانب الإشهارات غير الملائمة والاستغلال التجاري والجنسي، وتهديد الخصوصية الرقمية، بات من الضروري إعداد إطار قانوني وطني متكامل، يواكب التحولات الرقمية، ويحمي القيم المجتمعية دون المساس بحرية التعبير.
الح:م